جنيف - أ.ف.ب
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، الثلاثاء، أن إجمالي المساعدات التي تم تجميدها للوكالة الأممية يبلغ حالياً 267 مليون دولار. وأشار المفوض إلى أنه تم تعليق ما مجموعه 450 مليون دولار في الأساس.
وبفضل استئناف بعض المانحين لتمويلهم، ومساهمة بلدان جديدة وجمع أموال من القطاع الخاص، قال المفوض العام «نحن اليوم في وضع أفضل مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر».
واتهمت إسرائيل التي تقصف غزة بلا هوادة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، «الأونروا» بتوظيف أشخاص هاجموها في قطاع غزة. وهي اتهامات تنفيها جملة وتفصيلاً الوكالة التي تعتبر الجهة الرئيسية التي تنظم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
ودفع ذلك الكثير من الدول المانحة، بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد تمويلها للوكالة الأممية، مما هدد قدرتها على التدخل في القطاع المحاصر، بينما حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
لكن منذ ذلك الحين، استأنف عدد من هذه الجهات المانحة تمويل «الأونروا»، على ما أفاد لازاريني الصحفيين في جنيف.
وأوضح أن إجمالي الأموال العالقة «يبلغ 267 مليون دولار»، وأغلبها من المساعدات الأمريكية.
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت أنها ستبقي على تجميد التعليق حتى آذار/مارس 2025، بسبب الحظر الذي فرضه الكونغرس». كذلك، أشار إلى أن المملكة المتحدة والنمسا لم تبت بعد بشأن استئناف تمويلهما. ومن المتوقع صدور قرار الحكومة السويسرية قريباً.
وأوضح المسؤول الأممي أن دولاً جديدة، من بينها الجزائر والعراق، أعربت عن نيتها مساعدة الوكالة التي جمعت «أكثر من 115 مليون دولار خلال ستة أشهر بفضل مانحين خاصين». ولذلك يعتبر لازاريني أن الوكالة ستكون قادرة على الصمود مالياً «حتى نهاية حزيران/يونيو».
وفي رده على سؤال للصحفيين، قال: «إذا سألتني ما إذا كنت مطمئناً حتى شهر تموز/يوليو أم لا، فسأقول إنه على مدى السنوات الأربع الماضية نادراً ما اتضحت الرؤية بالنسبة لي لأكثر من شهرين أو ثلاثة».
وفي 26 نيسان/إبريل، قالت الأمم المتحدة إن مكتب الرقابة الداخلية «حقق مع 19 موظفاً في الأونروا»، وهم أول 12 موظفاً اتهمتهم إسرائيل في كانون الثاني/يناير وتم «إنهاء» عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقاً.
وأوضح لازاريني أن «من بين الأشخاص التسعة عشر، تمت تبرئة شخص واحد وإعادته إلى منصبه»، مشيراً إلى أن «التحقيق معلق حالياً مع أربعة آخرين» بسبب نقص المعلومات.
والأسبوع الماضي، أشار تقرير أعدته لجنة مستقلة أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا إلى بعض «القضايا المتعلقة بالحياد» في الوكالة، لكنها أوضحت أن «إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة» لاتهامها موظفي «الأونروا» بالانتماء إلى «منظمات إرهابية».
