القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، الاربعاء، على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء قانون مبادرة تيسير سيارات المصريين بالخارج، وذلك في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.
وقال مجلس الوزراء في بيانه، عقب الاجتماع، إن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدداً آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم.
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، الاربعاء، على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء قانون مبادرة تيسير سيارات المصريين بالخارج، وذلك في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.
وقال مجلس الوزراء في بيانه، عقب الاجتماع، إن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدداً آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم.
