رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3,1 % بعدما كانت 2,9 % خلال توقعاتها الأخيرة في شباط/فبراير، ويعزى ذلك خصوصاً إلى ديناميكية الانتعاش في الولايات المتحدة، فيما تبقى منطقة اليورو متخلّفة عن الركب.
وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقراً في أحدث تقرير ربع سنوي لها: «بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية».
لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان (من حيث التعافي)، وذلك وفقاً لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصاً.
كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2,6 % عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2,1 % التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2,5 % التي سجّلت العام الماضي.
ومن النقاط الإيجابية، أشارت المنظمة إلى تراجع التضخم في العام 2023 والذي يبقى على مسار هبوطي «وإن كان بوتيرة متواضعة».
وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4,9 % عام 2024 مقارنة ب4,7 % سابقاً، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصاً.
لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو. فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0,7 % (مقارنة بنسبة 0,6 % المتوقعة سابقاً). لكنها، توقّعت انتعاشاً بـ1,5 % عام 2025 (مقارنة بـ1,3 % المتوقعة سابقاً في شباط/فبراير)، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
واعتبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطراً على الاقتصاد على المدى القصير «خصوصاً إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو».
(أ ف ب)
وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقراً في أحدث تقرير ربع سنوي لها: «بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية».
لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان (من حيث التعافي)، وذلك وفقاً لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصاً.
كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2,6 % عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2,1 % التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2,5 % التي سجّلت العام الماضي.
ومن النقاط الإيجابية، أشارت المنظمة إلى تراجع التضخم في العام 2023 والذي يبقى على مسار هبوطي «وإن كان بوتيرة متواضعة».
وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4,9 % عام 2024 مقارنة ب4,7 % سابقاً، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصاً.
لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو. فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0,7 % (مقارنة بنسبة 0,6 % المتوقعة سابقاً). لكنها، توقّعت انتعاشاً بـ1,5 % عام 2025 (مقارنة بـ1,3 % المتوقعة سابقاً في شباط/فبراير)، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
واعتبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطراً على الاقتصاد على المدى القصير «خصوصاً إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو».
(أ ف ب)
