تشريعات ضابطة لوقع الحياة
تشهد الدول في العالم تنامياً في الجريمة يقابله نموّ في مكافحتها، ودولة الإمارات من الدّول الأسرع نموّاً في مجالات متعدّدة مما استوجب تطوير التشريعات التي تضبط وقع الحياة، ومن هذه التشريعات جاء قانون العقوبات الاتحادي، وقد اخترنا ما جاء في موضوع الاعتداء الّذي تناوله قانون العقوبات الاتحادي من زوايا متعدّدة درءاً للجريمة ومنعاً من وقوعها، ونجد لزاماً علينا القيام بدور التوعية في هذا الجانب الّذي يمسّ النفس البشريّة ويقضّ مضاجع المجتمع إذا حدث ما لم يكن في الحسبان.
الاعتداء على الغير من الأمور الشائنة التي يتحاشاها الناس في حياتهم بحيث لا يعتدي أحد على آخر ولا يتخوّف الآخر، من الاعتداء عليه، ولكن ما لابدّ منه، احتمال وإمكانيّة وقوع مثل هذه الجرائم في أيّة لحظة، لذا فقد تحوّط المشرع في القانون لكل ما يُحتمل وقوعه اعتبارا من الاعتداء البسيط وحتى الاعتداء المفضي إلى الموت، ومن المهم معرفة الناس بما ينتظرهم إذا حاولوا التعدي على الآخرين.
بدأ القانون بوضع تعريف بالاعتداء من خلال المادة رقم 341 من قانون العقوبات وعدّد المواد الأخرى الشارحة لهذه المادّة والمساندة لها، وفي مجملها الرّدع عن الاعتداء على الغير، فبدأ القانون بعقوبات تتناسب وحجم الجريمة فسمّى الاعتداء في بدايته من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وانتهى بالنتيجة الصغرى وهي: يعاقب بالحبس وبالغرامة ويلاحظ تزايد العقوبة مع تزايد حجم الاعتداء ويصل إلى أنواع مختلفة من الاعتداءات إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد ،336 ،337 ،338 ،339 ،340 وجميعها تتزايد فيها العقوبة شيئاً فشيئاً، خاصة هذه الجريمة التي تناولتها المادة 341 وهي اعتداء أكثر من شخص باستعمال أدوات تلحق أذىً جسيماً بالإنسان، سواء كان هذا الاعتداء في وقت سلمٍ، أي وقع في مجتمع مسالم يعيش عيشة طبيعيّة لا يعكّر صفوها إلاّ تشكيل عصابة تقصد إيذاء الناس أو الاعتداء عليهم بأسلحة أو ما شابهها من أدوات، فإنّ العقوبات المفروضة على مثل الأحداث تأخذ شكلاً مشدّدا، وقد أخذ المشرّع للقانون احتياطا الاعتداء في زمن الحرب وخاصة على الجرحى، وجعل مثل هذا النوع من التصرّف ظرفاً مشدّداً للجريمة، وإن أفضى الاعتداء إلى الموت وكان متعمّداً ومقصودا تصل عقوبته إلى الإعدام.
إذن لابدّ لنا أن نتعرّف إلى القانون الذي يحمي المدنيين في حالتي الحرب والسلم، وأن نعرف أن الدول كافّة تعتمد ما يحمي مواطنيها وغيرهم في كافة الظروف وتعمل على بعث الطمأنينة في النفوس.
فاطمة محمد سنان
جامعة عجمان - كلية القانون
