القصة التي رواها عمر سلطان العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن محاولة احتيال أحد الأشخاص، وقدرته على التعامل السريع معها، سلطت الضوء مجدداً على هذه الجريمة العابرة للقارات، التي يتقنها عدد من «الهكرز» والمتخصصين في هذا المجال على المستوى العالمي.
وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، يعد مختصاً في هذا المجال، وروى ما حصل معه خلال حديثه في جلسة حوارية ضمن «مجالس الأمين» في مجلس أم سقيم. وذكر الوزير أن أحد الأشخاص الذين يعرفهم من خلال إحدى منصات التواصل الاجتماعي تواصل معه، إلا أنه اشتبه في طريقة حديثه، وأصابته الريبة حين طلب منه تحويل مبالغ مالية، فتواصل مباشرة مع صاحب الحساب، الذي فوجئ بالأمر، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن ذلك، وإن هناك شخصاً اخترق حسابه على هذه المنصة، وهي قصة قد تحدث مع أي أحد منا، وقد يقع في شراكهم وخديعتهم الكثيرون.
الدولة حققت ريادة مشهودة في هذا المجال، من خلال مؤسسات وجهات رائدة كهيئة تنظيم الاتصالات ومجلس الأمن السيبراني، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وخدمة الأمين، وكلها تعمل ليلاً ونهاراً لتوفير الحماية للوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك والأفراد، ولديها الإمكانيات والقدرات التقنية للتعامل مع أي وضع، وتسعى ليبقى الوعي المجتمعي حاضراً، وهنا تقوم الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية بعمل دائم لضبط هذه التشكيلات الإجرامية التي تمارس هذه الأفعال، في ظل تنوع الأساليب ذات الصلة، حتى وصلنا إلى جريمة لها آثارها الكبيرة كالتزييف العميق باستخدام وسائل وأدوات الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي.
الاحتيال الإلكتروني وعمليات التصيد والاختراق أصبحت شائعة وتكاد تستهدف جميع مؤسسات وأفراد المجتمع، ومع التطور الذي يشهده العالم تتطور الأساليب الاحتيالية، لتصل إلى حد الاحتراف، لذا فإن الوعي بهذه الأساليب يجنب الخسارة، كون أساليب الاحتيال الهاتفي تتنوع، ومنها احتيال الهوية والرسائل النصية والمكالمات الصوتية المزيفة، علاوة على أسلوب خطير قد يقع في شراكه الكثيرون يتمثل بادعاء ربح الجوائز والهدايا.
يجب أن ندرك أن الاحتيال الهاتفي تهديد حقيقي يمكن أن يؤثر في حياة الأفراد والأعمال، ويتم الوقاية منه من خلال التثقيف والتوعية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، واستخدام تكنولوجيا الحماية، والإبلاغ مباشرة عن الاحتيال، ويجب فرض عقوبات صارمة على المتورطين للحد من هذه الظاهرة، وبالتالي التقليل من مخاطر هذا النوع من الجرائم.
