شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد للقطارات، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وبين شركة الظاهرة القابضة، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في القطاع الزراعي، وذلك لتوفير خدمات النقل المستدام بالسكك الحديدية للمنتجات الزراعية.
تم توقيع المذكرة على هامش (كوب 28)، حيث قام بتوقيعها كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، وأرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة من شركة الظاهرة القابضة.وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد: «تقدم هذه المذكرة نموذجاً مشرفاً للتعاون الوثيق بين كبرى الشركات الوطنية في الدولة مثل شركتي الاتحاد للقطارات والظاهرة القابضة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي المستدام. وتؤدي الاتحاد للقطارات دوراً حيوياً في تحول الشركات لتبني وسائل النقل المستدامة من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، لتمكينها من أن تستند على منظومة الاتحاد للقطارات المتكاملة والمرنة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية المبتكرة لتلبية متطلباتها بفاعلية وموثوقية واستدامة أكبر».
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون لدعم صناعة تطوير السكك الحديدية في الدولة والمنطقة، وترسيخ ثقافة الاستدامة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل من خلال الشحن بالسكك الحديدية. وبهذا الصدد أشار سموه الى أن الشركة تستمد التزامها العميق بتوفير حلول شحن مستدامة لعملائها، من الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي أرست الركائز الأساسية للاستدامة بإطلاق الاستراتيجيات والأجندات الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعدّ الدولة لمسيرتها نحو مئوية أكثر استدامة، من خلال استضافة أكبر حوار للتغير المناخي في العالم (كوب28) وتكريس عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، إضافة إلى غيرها من المبادرات الأخرى.
وبموجب المذكرة، ستقوم المجموعة بدمج السكك الحديدية في سلسلة التوريد الخاصة بها، بما يتوافق مع جهودها للتحول لاستخدام وسائل نقل أكثر استدامة لنقل بضائعها داخل الدولة، الأمر الذي سيمكنها من سهولة الوصول إلى الأسواق عن طريق الاستفادة من محطات الشحن بالسكك الحديدية الخاصة بالاتحاد للقطارات.
من جانبه، قال أرنود فان دن بيرغ: «إن هدفنا الأساسي في الظاهرة هو تزويد العالم المتنامي باحتياجاته الغذائية بشكل مستدام، وتتيح لنا شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية المضي قدماً في جهودنا لتحويل منظومة سلسلة التوريد لدينا إلى بدائل منخفضة الكربون».
ويدرك الطرفان أهمية الممارسات التجارية بشكل مستدام، لذا يطمحان إلى تحقيق أكبر كفاءة للطاقة وتقليل استهلاك الموارد في سلاسل التوريد، وخفض البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات الشحن وذلك من خلال الاعتماد على السكك الحديدية، واستكشاف الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات التي تعزز استدامة نقل البضائع. فضلاً عن التوعية بالفوائد البيئية للسكك الحديدية، حيث تغني كل رحلة قطار عن وجود 300 شاحنة على الطرق، الأمر الذي يساهم في تعزيز السلامة على الطرق والتوفير في صيانتها.
من جهة أخرى، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية في دولة الإمارات.
حضر توقيع الاتفاقية أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، ووقعها كل من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية الريفية المستدامة لدى مشروع «قرى الإمارات» لضمان مرونة المجتمعات الريفية تجاه التغير المناخي، وتعزيز السياحة البيئية فيها، إضافة إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.
وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بتنفيذ مشاريع من شأنها تمكين السياحة البيئية وضمان الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية في المنطقة. وسيتم في ضوء الاتفاقية ترميم فلج الورعة وبحيرة الشرية بمنطقة مصفوت بعجمان، وبناء مسار بيئي بمحاذاة الفلج، وزراعة أشجار المورينجا العربية «الشوع» وتعريف سكان المنطقة والمرتادين بأهمية شجرة «الشوع» وأيضاً على الأهمية الثقافية والتراثية للمنطقة.
وتحرص الجمعية على العمل مع مجتمع وأهالي مصفوت على إيجاد الحلول المناسبة من الناحية الاقتصادية والطبيعية لضمان العوائد الإيجابية لصالحهم ولصالح الطبيعة.
أهداف تنموية مشتركة
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان «إن الاتفاقية تعكس الأهداف والمبادئ والأسس المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بما يترجم رؤى وتوجهات القيادة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات».
وأضاف سموه أن الاتفاقية تساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم المرونة المناخية، وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، وتعزيز مشاركة أهالي المنطقة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص التي تضمن مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهو أحد المحاور المهمة في مسارات عمل المجلس.
تعزيز المسؤولية المجتمعية
من جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.. «يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات للطبيعة، تعزيز شراكته الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، حيث تساهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمشروع «قرى الإمارات»، وتستثمر توجه تلك الجهات وحرصها على دعم المشاريع التنموية والمسؤولية المجتمعية». وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.. «يشرفنا التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في هذا المشروع الذي يهدف إلى فتح الباب أمام العديد من الفوائد للمناخ، والتنوع البيولوجي، والإنسان، من خلال حماية واستعادة البيئة والإدارة المستدامة للموراد الطبيعية. نتطلع لمزيد من الفرص للمجتمعات الريفية التي تعزز مجالات إنتاج الغذاء والسياحة المستدامة في منطقة مصفوت، من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة التي تعتمد على العلم وإشراك المجتمعات المحلية».
نموذج تنموي مستدام
يذكر أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعمل من خلال مشروع «قرى الإمارات» على توفير الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان المناطق البعيدة، بالاعتماد على مقوماتها الطبيعية والثقافية والسياحية.
(وام)
شراكة طويلة الأمد بين بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات» يرافقه أحمد علي الصايغ، وزير دولة، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، حفل توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين البنك والمؤسسة بهدف العمل على مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتعزيز مفهوم الاستدامة في الدولة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعها كل من أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات لدى البنك، خلال مؤتمر الأطراف COP28 إلى زيادة الإدراك والمعرفة بالسلوكيات المتعلقة بالتغير المناخي والتي تؤثر في كافة مكوّنات المجتمع الإماراتي سواء لأبنائه أو قطاعاته المختلفة كالمدارس وقطاع الأعمال.
وتتضمن الاتفاقية خمسة أركان رئيسية سيجري العمل عليها وهي: تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع وقطاعات العمل من خلال التواصل المباشر في مختلف مواقع العمل والأماكن العامة، وتنظيم فعاليات وطنية توعوية عن التغير المناخي، وإجراء فحوصات بيئية لمراقبة خفض البصمة الكربونية، ونشاطات تفاعلية حول التغير المناخي لطلاب المدارس وإنشاء منصة وطنية لمجتمعات مدركة للتغير المناخي.
ويسعى الطرفان إلى تعميق معرفة أفراد المجتمع وتعزيز مهاراتهم لمواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة وآثارها فيهم وفي وطنهم وكذلك على المستوى الإقليمي والعالمي.
وحول هذه الشراكة قالت فتون المزروعي «أثبت مؤتمر COP28 أن جهود مواجهة تغير المناخ ومسار الاستدامة تبدأ من المستوى الفردي والوطني لتلاقي الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المنشودة».
من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي: «ستساهم شراكتنا الاستراتيجية مع البنك، في تمكين مجتمع دولة الإمارات من إحداث تغيير بيئي إيجابي».
