دبي: فاروق فياض
أقرت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا تأسيس منطقة تجارة حرة وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1979 بشأن التمييز، والمعاملة التفضيلية، والمعاملة بالمثل، وزيادة مشاركة البلدان النامية (بند التمكين)، وكذلك المادة الخامسة من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات (الجاتس).
وتستهدف هذه البنود تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمارات، وتقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة «جمارك دبي»، وبناءً على المرسوم الاتحادي رقم 193 لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي دولة الإمارات وكمبوديا، وكتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المؤرخ في 30 يناير/ كانون الثاني 2024 بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأوضحت الاتفاقية التي تضمنت 17 فصلاً و114 ورقة أن تأسيس منطقة تجارة حرة سيتيح مناخاً آمناً أكثر ملاءمة يمكن توقعه لتحسين العلاقات التجارية بين الطرفين وتطويرها سعياً إلى تيسير التجارة من خلال تعزيز إجراءات جمركية فعالة تمتاز بالشفافية تخفض التكاليف وتضمن القدرة على التنبؤ للمستوردين والمصدرين في البلدين.
- تعزيز التبادلات التجارية
وتطرقت الاتفاقية إلى كثير من البنود والقضايا التي من شأنها تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، والإعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتدفق الاستثمارات، والمعاملة الوطنية والنطاق الجغرافي، والشفافية، وتسريع وتحسين التزامات التعريفة، وتصنيف السلع.
كذلك أوضحت بنود الاتفاقية قيود الاستيراد والتصدير، والتقييم الجمركي، ودعم الصادرات، والإدخال المؤقت للبضائع، وتحديد بضائع وشهادات المنشأ، والتدابير الوقائية الثنائية، والرسوم الجمركية.
أيضاً تطرقت الاتفاقية إلى أهمية حماية المستهلكين على الإنترنت وحماية البيانات الشخصية، وكذلك التطرق إلى المدفوعات الرقمية الجمركية، والاستثمارات المتبادلة، والتعاون في براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من القضايا والأمور التي تصب في صالح الطرفين.
- علاقات متنامية
وكانت دولة الإمارات وكمبوديا قد أنجزتا بنجاح محادثات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في الـ17 من إبريل/ نيسان 2023، حيث تم الاتفاق على كافة بنود هذه الاتفاقية، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.
وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أسفرت عام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 31 في المئة مقارنة بعام 2021، و146 في المئة مقارنة بعام ما قبل جائحة كوفيد 2019. وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 مليون دولار في نهاية عام 2020.
وتمثل كمبوديا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، وتساعد الاتفاقية على توفير مسار تجاري واستثماري واعد بين الدولتين، وفتح سوق جديد وواعد للشركات الصناعية والمستثمرين وقطاع الخدمات في الدولة، ومنح المصدرين منصة مهمة للتوسع عالمياً. كما سيساعد قطاعا الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، اللذان يشكلان جزءاً مهماً من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
