قالت شركة كابريكورن إنرجي، الخميس: «إنها تلقت هذا الأسبوع دفعة بقيمة 30 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بعد أن ارتفعت ديونها للشركة إلى 169 مليون دولار العام الماضي».
وقال راندي نيلي الرئيس التنفيذي للشركة: «على مدار 12 عاماً من العمل في مصر، وبالنظر لما سبق، احترمت الحكومة المصرية دائماً التزاماتها المالية تجاه المستثمرين الدوليين».
وأوقفت كابريكورن إنرجي عمليات الحفر والاستثمار الجديدة في مصر حتى تتفق مع الهيئة العامة للبترول على خطة سداد.
وتعمل الشركة على إعادة ترتيب استراتيجيتها للتركيز على أصولها في مصر بعد احتجاجين من المساهمين حول خطط اندماج.
وأعلنت كابريكورن في نتائجها المالية لعام 2023 تسجيل خسائر بعد خصم الضرائب بلغت 144 مليون دولار بما يفوق بكثير خسائرها التي بلغت 67.1 مليون دولار في العام السابق.
وقالت الشركة في نتائجها المالية السنوية الخميس: «إن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بلغت في نهاية 2023 نحو 168.7 مليون دولار بزيادة 71.9 مليون دولار خلال العام منها 143.1 مليون دولار مستحقات متأخرة».
وأضافت الشركة أنه اعتباراً من تاريخ الموافقة على نتائجها المالية، ستسعى مع شريكتها في مصر شيرون إنرجي إلى «الحصول على إعفاءات من المقرضين لعدد من احتمالات التخلف عن السداد بموجب التسهيلات الممنوحة، وجميعها تتعلق بعدم وجود خطة لسداد المستحقات من الهيئة العامة للبترول». (رويترز)
