الشارقة: «الخليج»
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي بالإمارة.
ويحرص الصندوق على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرضا والسعادة لهم ولأفراد أسرهم.
وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حاملاً خلاصة القيد، وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة، حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على ستين عاماً للرجال، وخمسة وخمسين عاماً للنساء.
وأكد الصندوق أن يكون المؤمن عليه لائقاً طبياً للعمل، وألا يكون التعيين مؤقتاً أو بالمُياومة أو مدد التدريب السابقة للتعيين.
ويعنى الصندوق بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي بالشارقة، وتعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والقطاع الخاص التي تُسهم فيه الحكومة بنسبة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط في توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم، وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم، وفقاً لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي بالإمارة.
ويحرص الصندوق على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرضا والسعادة لهم ولأفراد أسرهم.
وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حاملاً خلاصة القيد، وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة، حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على ستين عاماً للرجال، وخمسة وخمسين عاماً للنساء.
وأكد الصندوق أن يكون المؤمن عليه لائقاً طبياً للعمل، وألا يكون التعيين مؤقتاً أو بالمُياومة أو مدد التدريب السابقة للتعيين.
ويعنى الصندوق بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي بالشارقة، وتعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والقطاع الخاص التي تُسهم فيه الحكومة بنسبة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط في توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم، وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم، وفقاً لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.
