الإمارات تؤكد أهمية تضافر الجهود العالمية لمواجهة تحديات التنمية

دبي: «الخليج»
اختتمت دولة الإمارات، مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقدت الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسية خلال الفترة 17 - 19 إبريل/ نيسان الجاري، بينما تم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة 15 - 20 إبريل/ نيسان الجاري.
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة، الذي ضم إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأحمد القمزي، مساعد المحافظ - الرقابة على البنوك والتأمين بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تجمع اجتماعات الربيع 2024، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والتحديات التنموية لاقتصادات الدول وخصوصا الدول النامية ومتطلبات تطوير سياسات التمويل للتنمية الشاملة، وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي وتطوير سياسات النظام المالي العالمي.

• تعزيز الحوار

أكد الحسيني أهمية القضايا التي تمت مناقشتها ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ودورها في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية بمناقشة تلك القضايا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تضافر الجهود المشتركة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة، للمضي نحو مسار تنموي عالمي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات.
كما عقد الحسيني اجتماعات مع وزراء المالية في كل من باكستان وإثيوبيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطرقت النقاشات إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتوحيد جهود التعاون الدولي، لحل التحديات العالمية.

• استقرار مالي

فيما أكد إبراهيم الزعابي، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن اللقاءات والمشاركات في الفعالية المصاحبة، شكلت فرصة لتعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو الاقتصادي، بما يساعد على تطوير مجالات التعاون الدولي وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، والارتقاء بجهود التنمية المستدامة وإيجاد الحلول الفعالة، إلى جانب التركيز على أهمية تبادل الخبرات، وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء وتمكينها من تعزيز النمو المستدام.

• التنمية

وعلى هامش ترأسه الجلسة العامة المشتركة للاجتماع 109 للجنة التنمية (DC) التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي حملت عنوان: «من الرؤية إلى التأثير: تطور مجموعة البنك الدولي»، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية المواجهة العاجلة والفعالة لتحديات التنمية وتفعيل نقاشات صريحة حولها، وأبدى تفاؤله بتعافي الاقتصادات الكبرى الذي بدأت تظهر معالمها بعد التحولات العميقة التي شهدها العالم في الأعوام الأربعة الماضية، ومحذراً في الآن نفسه من اضطراب آفاق تعافي البلدان النامية، ما يؤثر في تباطئ الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، في الوقت الذي تتعرض فيه كثير من البلدان لقيود متزايدة، بسبب ضعف النمو وارتفاع أعباء خدمة الديون، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر و غيره من التحديات الاقتصادية و الاجتماعية.
ودعا الحسيني إلى توحيد جهود المجتمع الدولي من خلال تحديد مسار جديد للعمل على معالجة حالات الطوارئ الناجمة عن الفقر، والعمل على تحسين الفعالية والكفاءة التشغيلية للبنك الدولي، لتنفيذ متطلبات التمويل للمشروعات بشكل أسرع خصوصاً المشاريع التحولية للبنى التحتية للطاقة والمياه والصحة والتحول الرقمي، إضافة إلى إيجاد أدوات جديدة للتأهب للأزمات والاستجابة لها، وغيرها من حلول التمويل المختلط والمستدام عن طريق تفعيل أدوات التمويل بالشراكة بين المؤسسات المالية التنموية والقطاع الخاص.

• تعافٍ

ورصدت الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، النظر في أجندة السياسات العالمية التي وضعها المدير العام لصندوق النقد الدولي بعنوان: «إعادة البناء، الانتعاش، والتجديد»، وألقى الحسيني كلمة رئيسية في الجلسة العامة قال فيها إن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتاً، خاصة في البلدان ذات الاقتصاد الهش والمتأثرة بالصراعات، لأنها تتحمل بشكل غير متناسب عبء التطورات الجيوسياسية الجارية، والظروف المالية العالمية الأكثر صرامة.
وتطرق إلى بعض التحديات العالمية المتعلقة بالزيادة في مدفوعات الفائدة، والاستنزاف العام للاحتياطيات الوقائية، وآفاق النمو المحدودة على المدى المتوسط، لا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مؤكداً ضرورة التنسيق الوثيق بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتعزيز التجارة، ودعم الاقتصادات التي تحتاج إلى خفض الديون، وتوفير التمويل للتكيف مع المناخ، مع دعم جهود التغير المناخي، وشدد على أولوية استمرار الدعم المرن والكافي من جانب الصندوق، لضمان نجاح البلدان في تنفيذ جهود تحقيق الاستقرار وأجندات الإصلاح.
واستعرض نجاحات دولة الإمارات بتعزيز أجندة المناخ العالمي في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته العام الماضي، وشهد نقاشات غير مسبوقة حول استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، إضافة إلى تقديم التزام تاريخي بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة على مستوى العالم، وإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030.

• نقاشات

وشملت الاجتماعات التي شارك بها الوفد الإماراتي «اجتماع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAP)» والذي ناقش استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، ومعالجة التحديات الجيوسياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، وتأثيرات عدم اليقين، واستراتيجيات الحفاظ على الاستقرار أثناء الصدمات، والمزيج المناسب من السياسات النقدية والمالية، والإصلاحات الهيكلية الضرورية لجعل الاقتصادات أكثر مرونة في مواجهة المخاطر السلبية، والحاجة إلى إصلاحات تحويلية في مجالات المناخ والتكنولوجيا للحفاظ على التعافي المتوازن وتسريعه.
فيما ناقش الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) متطلبات التمويل من أجل انتقال عادل وتحقيق أهداف مناخية، وإعادة هيكلة قواعد المالية الدولية للقرن الحادي والعشرين، واستعرض وجهات نظر وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين حول كيفية عمل مجموعة العشرين، لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة مثل بنوك التنمية المتعددة الأطراف والبنوك العامة والصناديق الخضراء، جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص.