شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 530 عضوية لمنشأة جديدة، خلال الربع الأول من هذا العام، منها 80 منشأة جديدة للمناطق الحرة و29 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية.
وكان لشهر يناير/ كانون الثاني النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عددها 209 رخص لمنشآت جديدة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 4,727 منشأة، وذلك حسب التقرير الصادر من الغرفة.
وبين التقرير أن المنشآت المسجلة في الغرفة، توزعت على درجات العضوية، التي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 50 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 9%، كما سُجلت 25 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 5%، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 75 منشأة بنسبة 14%، وحظيت الدرجة الثانية بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة الجديدة، والتي بلغت 40% بواقع 210 منشآت، أما الدرجة الثالثة، فسجلت فيها 147 منشأة جديدة بنسبة28%، في حين سُجلت 23 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة4%.
واستحوذت المنشآت ذات الشكل القانوني «مواطن وكيل خدمات» على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة، عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني، حيث بلغت حصتها 27.4%، بواقع 145 عضوية جديدة، تلتها المنشآت ذات الشكل القانوني منشآت فردية بإجمالي 138 منشأة جديدة بنسبة 26%، جاءت بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمجمل 135 منشأة جديدة بنسبة 25.4%، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 14.2% بواقع 75 منشأة، وسجلت 33 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 6.2%، في حين سجلت منشأة واحدة جديدة في كل من شركة التضامن وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة وفرع منطقة حرة.
17 قطاعاً
وتوزعت المنشآت على 17 قطاعاً في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 40% بإجمالي 384 منشأة، في حين احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 146 عضوية بنسبة 15.2%، تلاه قطاع التشييد في المركز الثالث بتسجيل 95 عضوية جديدة بنسبة 10%، ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 79 عضوية بنسبة 8.2%، ثم جاء قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 77 عضوية جديدة بنسبة 8%، ليحل بعده قطاع الصناعات التحويلية بواقع 43 عضوية وبنسبة 4.5%، ثم قطاع النقل والتخزين بتسجيل 42 عضوية جديدة بنسبة 4.4%، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 25 عضوية جديدة بنسبة 2.6%.
وتركزت العضويات الجديدة في المجال التجاري بتسجيل 281 عضوية بنسبة 53% خلال الربع الأول من عام 2024، ثم المجال المهني الذي سجلت فيه 216 عضوية جديدة بنسبة 40.8%، يأتي بعدها المجال الصناعي حيث سجلت 19 عضوية جديدة بنسبة 4%، ثم المجال السياحي حيث سجلت فيه 10 عضويات جديدة بنسبة 2%، وأخيراً تسجيل عدد منشأتين لكل من المجال الخدمي والمجال الزراعي.
وفي ما يخص رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة، حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، بلغت 471.9 مليون درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 80 منشأة للمناطق الحرة و29 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، وقد بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 522 عاملاً للفترة نفسها.
العضويات الجديدة
كما أظهرت إحصائية العضويات الجديدة، أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على 44 جنسية من جميع أنحاء العالم حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهند، تليها بنجلاديش ومصر وباكستان وسوريا والأردن، ثم بقية الجنسيات المختلفة.
أما على صعيد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة فقد بلغ مجموعها 7,516 شهادة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تصدر شهر فبراير بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2,531 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات في الربع الأول حوالي 2.165 مليار درهم. (وام)
وكان لشهر يناير/ كانون الثاني النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عددها 209 رخص لمنشآت جديدة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 4,727 منشأة، وذلك حسب التقرير الصادر من الغرفة.
وبين التقرير أن المنشآت المسجلة في الغرفة، توزعت على درجات العضوية، التي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 50 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 9%، كما سُجلت 25 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 5%، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 75 منشأة بنسبة 14%، وحظيت الدرجة الثانية بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة الجديدة، والتي بلغت 40% بواقع 210 منشآت، أما الدرجة الثالثة، فسجلت فيها 147 منشأة جديدة بنسبة28%، في حين سُجلت 23 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة4%.
واستحوذت المنشآت ذات الشكل القانوني «مواطن وكيل خدمات» على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة، عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني، حيث بلغت حصتها 27.4%، بواقع 145 عضوية جديدة، تلتها المنشآت ذات الشكل القانوني منشآت فردية بإجمالي 138 منشأة جديدة بنسبة 26%، جاءت بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمجمل 135 منشأة جديدة بنسبة 25.4%، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 14.2% بواقع 75 منشأة، وسجلت 33 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 6.2%، في حين سجلت منشأة واحدة جديدة في كل من شركة التضامن وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة وفرع منطقة حرة.
17 قطاعاً
وتوزعت المنشآت على 17 قطاعاً في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 40% بإجمالي 384 منشأة، في حين احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 146 عضوية بنسبة 15.2%، تلاه قطاع التشييد في المركز الثالث بتسجيل 95 عضوية جديدة بنسبة 10%، ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 79 عضوية بنسبة 8.2%، ثم جاء قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 77 عضوية جديدة بنسبة 8%، ليحل بعده قطاع الصناعات التحويلية بواقع 43 عضوية وبنسبة 4.5%، ثم قطاع النقل والتخزين بتسجيل 42 عضوية جديدة بنسبة 4.4%، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 25 عضوية جديدة بنسبة 2.6%.
وتركزت العضويات الجديدة في المجال التجاري بتسجيل 281 عضوية بنسبة 53% خلال الربع الأول من عام 2024، ثم المجال المهني الذي سجلت فيه 216 عضوية جديدة بنسبة 40.8%، يأتي بعدها المجال الصناعي حيث سجلت 19 عضوية جديدة بنسبة 4%، ثم المجال السياحي حيث سجلت فيه 10 عضويات جديدة بنسبة 2%، وأخيراً تسجيل عدد منشأتين لكل من المجال الخدمي والمجال الزراعي.
وفي ما يخص رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة، حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، بلغت 471.9 مليون درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 80 منشأة للمناطق الحرة و29 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، وقد بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 522 عاملاً للفترة نفسها.
العضويات الجديدة
كما أظهرت إحصائية العضويات الجديدة، أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على 44 جنسية من جميع أنحاء العالم حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهند، تليها بنجلاديش ومصر وباكستان وسوريا والأردن، ثم بقية الجنسيات المختلفة.
أما على صعيد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة فقد بلغ مجموعها 7,516 شهادة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تصدر شهر فبراير بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2,531 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات في الربع الأول حوالي 2.165 مليار درهم. (وام)
