دبي: حمدي سعد
تتبنّى الجهات الحكومية في دولة الإمارات أعلى مستويات النزاهة والشفافية في طرح المناقصات والعطاءات وترسية العقود، حيث تعلن عن جميع هذه العطاءات، مع تقديم مجموعة من النماذج والإرشادات، التي يجب على مقدميها اتّباعها. وللمشاركة في المناقصات الحكومية، يجب على المتقدم التسجيل في أنظمة المشتريات الإلكترونية التابعة للإمارة المعنية، وفقاً ل «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات». واستعرضت «البوابة» أبرز أنظمة المشتريات للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنها: نظام المشتريات المتقدمة، الذي أطلقته وزارة المالية، ويتضمن قائمة بالمناقصات والمزايدات، التي تعلن عنها الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى، ويتيح هذا النظام للموردين المشاركة في المناقصات والمزايدات.
- نظام الممارسات والمناقصات
ويتيح نظام الممارسات والمناقصات من وزارة المالية لشركات القطاع الخاص، لاسيما الموردين الراغبين في تقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، الاطّلاع عليها والمشاركة فيها، ومن جميع الوزارات.
- مزايا
تساعد أنظمة المشتريات والمناقصات والممارسات الجهات الحكومية على تنفيذ عمليات الشراء بشفافية عالية، وتقليل التكاليف المالية والإدارية، حيث يفحص ويعتمد الموردون، قبل المشاركة في المناقصات والمزادات والممارسات.
- إرشادات التسجيل
يمكن للموردين المشاركة في المناقصات، من خلال التسجيل في خدمة سجل الموردين الاتحادي، ويجب على المورد تجديد التسجيل في السجل بشكل سنوي، ويمكن تقديم طلب التجديد إلكترونياً، من خلال موقع وزارة المالية.
- التسجيل
يتوجب على الشركات الراغبة في تقديم خدماتها لحكومة أبوظبي، والقيام بأعمال تجارية مع الجهات الحكومية في الإمارة، توفير البيانات الكاملة عنها من خلال إكمال إجراءات التسجيل على بوابة المشتريات – المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية.
- قانون المشتريات في أبوظبي
أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار، التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع، في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
- بوابة التوريد لدبي
بوابة التوريد الإلكتروني، هي بوابة المشتريات الرسمية لمناقصات حكومة دبي، وتعدّ الوجهة الإلكترونية لجميع الموردين المشاركين في العمل مع الجهات في حكومة الإمارة.
يهدف قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، رقم 12 لسنة 2020، لوضع إطار حديث يُنظِّم قواعد وإجراءات توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات. وجرى العمل بهذا القانون بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2021، ووفقاً للقانون، تتولى دائرة المالية في دبي إعداد دليل لحوكمة المشتريات والتصرف في الأصول وإدارة المخزون، وإعداد السِّياسات المُتعلِّقة بالشِّراء المُوحّد، والسِّعر الثابت، وأية وسيلة أخرى تُحقِّق الفاعليّة للمُشتريات المُشتركة من المواد والخدمات للجهات الحكوميّة، وإبرام العُقود اللازمة لذلك، وإعداد دليل إرشادي حول كيفيّة تصرُّف الجهات الحُكوميّة بأصولِها سواء بمُقابل أم بدون مُقابل، كذلك إعداد النّماذج الإرشاديّة للشُّروط العامّة للعُقود.
- بوابة التوريد للشارقة
توفر البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة، مجموعة من أدوات الدعم لتمكين متخصصي المشتريات والموردين للقيام بأنشطة الشراء.
- التوريد لعجمان
دائرة المالية بعجمان هي الجهة المخوّلة بالقيام بتسجيل الموردين والمقاولين والاستشاريين، واعتماد التعامل معهم.
- ولرأس الخيمة
للتعاقد مع الجهات الحكومية في رأس الخيمة، على المورد التسجيل أولاً في سجل الموردين للدائرة المالية بالإمارة.
