انخفضت أسعار النفط، الجمعة، ومنيت بأكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر بعد أن جاء نمو الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 71 سنتاً أي 0.85% إلى 82.96 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 84 سنتاً، أي 1.06%، لتبلغ عند التسوية 78.11 دولار للبرميل.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ارتفاع كلفة الاقتراض على المدى الطويل قد يحد من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت أكثر من 7% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.8%.
وأظهرت بيانات، الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطاً أكثر من المتوقع في إبريل/نيسان وتراجعت زيادة الأجور السنوية، ما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في سبتمبر/أيلول.
قال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس، «الاقتصاد يتباطأ قليلاً. لكن (البيانات) تعطي طريقاً للمضي قدماً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي لإجراء خفض واحد على الأقل لسعر الفائدة هذا العام».
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً في الاقتصاد، بما يمكن أن يقلل الطلب على النفط.
كما يأتي تراجع أسعار النفط قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم (أوبك+).
وقالت ثلاثة مصادر منتجين في (أوبك+)، إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو/حزيران، إذا لم يرتفع الطلب على النفط لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو/حزيران.
- تغيير أهم معيار لتسعير النفط
إلى ذلك، وبعد أعوام من الشك والنقد وغضب وضجيج التجار، تحسن أداء أهم سعر للنفط في العالم عن أي وقت مضى بفضل إضافة للخام من غرب تكساس.
منذ ما يقرب من عام واحد، أُضيف خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند إلى درجات النفط التي تحدد سعر خام «برنت المؤرخ»، وهو معيار للمعاملات المباشرة على النفط الخام في كافة أنحاء العالم وله أهمية حيوية بالنسبة لمجموعة من المشتقات.
منذ ذلك الحين، شهد هذا المؤشر أحجام تداول قياسية في أسواق المشتقات والمعاملات المادية المباشرة والداخلين الجدد، فقضى على مخاوف دامت عشرات السنين بشأن انكماش إنتاج النفط من بحر الشمال.
توافر كمية كبيرة من الخام لتداولها أمر حيوي بالنسبة لمزيج برنت، الذي يمثل معياراً لما يزيد على ثلثي التعاملات المادية المباشرة على النفط في العالم. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة لإضافة درجات أخرى من النفط إلى سلة التسعير، كان هذا المؤشر يواجه تدهوراً مطرداً في إنتاج بحر الشمال، مما يضعف موثوقيته. وسعت «بلاتس» لمعالجة ذلك عبر العديد من الإصلاحات، من بينها إصلاح أجهضه رفض التجار. وحالياً، تتلاشى هذه المخاوف وتتحول إلى ذكرى.
- 6 درجات من الخام
وقال كيرت تشابمان، المتعامل المخضرم في نفط بحر الشمال الذي كان يرأس قسم تداول النفط في شركة «مركيوريا إنيرجي غروب»: «إن إضافة خام ميدلاند خطوة ناجحة كما يتضح من مستوى السيولة الجيد والداخلين الجدد في كل من سوق المعاملات المادية المحددة بتاريخ تسليم وسوق العقود الآجلة».
تستخدم شركة «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»، المعروفة باسم «بلاتس»، العروض والطلبات على سلة من 6 درجات من الخام –هي برنت، وفورتيس، وأوسبرغ، وإكوفسك، وترول، وغرب تكساس ميدلاند- في عملية حساب سعر السوق عند الإغلاق بهدف تحديد قيمة مؤشر «برنت المؤرخ».
منذ إدارج خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند في شهر مايو من العام الماضي، جرى تداول 214 شحنة بكمية إجمالية بلغت 149.8 مليون برميل من النفط في مزيج برنت عبر نافذة سعر السوق عند الإغلاق، منها 138 مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند، وفقاً لبيانات «بلاتس». ذلك بالمقارنة مع 87 شحنة فقط في فترة السنة السابقة. وقد قفز كذلك تداول المشتقات ذات الصلة.
حجم التداول والسيولة التي نجدها في نظام السوق عند الإغلاق تثبت أن السوق تقبلت إدراج خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند في تسعير مزيج برنت، وفقاً لجول هانلي، المدير العالمي لأسواق النفط وزيت الوقود في «بلاتس».
تزامن نمو السيولة في مزيج برنت أيضاً مع فترة من زيادة حجم التداول على خامات معيارية أخرى. فقد شهد تداول خام دبي القياسي في الشرق الأوسط، وهو خام أثقل وتزيد فيه نسبة الكبريت مقارنة مع خام برنت، صعوداً في أوقات عديدة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية.
- غابت ثم عادت
زيادة السيولة في درجات النفط المادية، التي تشكل أساس مزيج برنت، اجتذبت مشاركين جدداً من جميع أنحاء العالم.
عادت شركة «كوش إنداستريز»، التي غابت عن الأسواق في معظم سنوات العقد الماضي، إلى سوق نفط بحر الشمال بعد أيام قليلة فقط من انضمام خام الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، شاركت بعض الشركات الجديدة وغير المعتادة في تداول مزيج برنت. وشملت تلك الشركات وحدات تابعة لـ«أرامكو» السعودية، و«ميتسوي آند كو» و«ماكواري غروب» و«ربسول» وشركة «سوكار» التابعة لدولة أذربيجان، ومؤخراً عملاقة التكرير الهندية «ريلاينس إندستريز».
قال أدي إيمسيروفيتش، مدير شركة «سوري كلين إنيرجي» الاستشارية ومتعامل قديم: «إن أكبر انتقاد واجهته (بلاتس) في الماضي انصب على سعرها، فهو إما أعلى مما ينبغي أو أقل مما ينبغي، ذلك أن حفنة قليلة من المتعاملين هم من كانوا يحددونه».
وأضاف: «وعبر زيادة عدد المشاركين، ومن بينهم شركات تكرير كبيرة مثل (ريلاينس)، تعمل (بلاتس) على مقرطة سعرها المعياري، بما يجعله يقوم بدوره بطريقة مناسبة وصحيحة أكثر مما سبق».
ومع ذلك يقول كيرت تشابمان إن هناك بعض المشكلات التي تعرقل أداء المؤشر المعياري الجديد. وتشمل تلك المشكلات أموراً مثل توقيت نافذة التسليم، وعدم الاتساق في الجودة، وتشوهات في ضبط الشحن، أو ضعف فرض الامتثال في الموانئ بالخليج الأميركي.
غير أن شركات النفط بذلت جهوداً لحل المشكلات على صعيدي الجودة والكمية، بحسب تشابمان، الذي قال: «إن القطاع يريد النجاح لهذا المؤشر».
(وكالات)
