أطلقت مجموعة «إل في إم إتش»، LVMH، الفرنسية المالكة لشركة «لوي فيتون» الشهيرة، عدداً من الدعاوى القانونية ضد الشركتين فيزا وماستركارد في خضم نزاع طويل الأمد حول رسوم بطاقات الائتمان.
فقد تلقى عملاقا الدفع الأمريكيين دعاوى قضائية من أكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية تشكل جزءاً من المجموعة الفرنسية، بما في ذلك بولغري وكريستيان ديور وتيفاني؛ في المحكمة العليا، وفقاً لصحيفة التلغراف.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل المقاضاة ولكن يُعتقد أنها مرتبطة بالمعركة طويلة الأمد حول «رسوم التبادل» التي يدفعها تجار التجزئة للبنوك عندما يقبلون مدفوعات البطاقات عبر فيزا أو ماستركارد.
ويقول العديد من تجار التجزئة بأن الرسوم غير تنافسية وتكلف الشركات المليارات، وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمتسوقين.
وقد رفعت بعض الشركات، مثل فودافون وأوكادو وفورتنوم آند مايسون، دعاوى منفصلة ضد فيزا وماستركارد، ومن المقرر أن تستمع محكمة استئناف المنافسة إلى حججهم في نوفمبر.
ودفعت فيزا وماستركارد العديد من الادعاءات في العديد من البلدان قائلتين بأن الرسوم منظمة وأشارتا إلى القيمة التي توفرها خدماتهما.
وكان الحد الأقصى لرسوم التبادل قد تم تحديده منذ عام 2015 ليكون بنسبة 0.2% لبطاقات الخصم و0.3% لبطاقات الائتمان.
