دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرحلة النهائية من أحدث تقييم وطني للمخاطر، وذلك باختتام ورشة العمل الثالثة والأخيرة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
وتم عقد ورشة العمل الختامية على مدى أربعة أيام في أبوظبي، بمشاركة العديد من المسؤولين والمختصين وصانعي السياسات من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.
ويقود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عملية التقييم الوطني للمخاطر مع مختلف الجهات المعنية، وهو تقييم يوفّر للدولة فهماً معمقاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح من أجل التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من مخاطرها.
ووجّه حامد الزعابي، مدير عام المكتب، شكره لكافة المشاركين في الورشة وعملية التقييم على جهودهم في إنجاز هذه المهمة الوطنية بالغة الأهمية.
وقال: «لقد اتبعت دولة الإمارات أفضل الممارسات الدولية في تنفيذ هذا التقييم الوطني للمخاطر، باعتباره جزءاً أساسياً من الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في التوصية الأولى الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، موضحاً أنه على مدار 18 شهراً، قامت الجهات كافة وفرق العمل في الدولة بعمل كبير وشامل، لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الدولة، والآن تم جمع الدروس المستفادة خلال تلك الفترة في تطوير خطة عمل قائمة على المخاطر، سيتم تنفيذها خلال الأشهر والسنوات المقبلة».
فيما قالت آيفا هامل، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي، إن تحديث المكتب التنفيذي في دولة الإمارات، على مدار العامين الماضيين، في التقييم الوطني للمخاطر، يعد أمرا مهمًا للنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت أيضًا استكمال السلطات بنجاح لخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي.
وتم إطلاق عملية التقييم الوطني للمخاطر، عام 2022، بمشاركة 86 جهة وإنشاء 8 فرق عمل. وتُعنى هذه الفرق بتهديدات غسل الأموال، ومخاطر تمويل الإرهاب، ومواطن الضعف الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقطاع المصرفي، والمؤسسات المالية الأخرى، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومخاطر الأشخاص الاعتباريين، ومخاطر المنظمات غير الربحية. (وام)
