بغداد: زيدان الربيعي، وكالات
علّق القضاء العراقي، أمس الثلاثاء، مؤقتاً، إجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقررة في 10 يونيو/ حزيران، إثر توتر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن التأجيل المحتمل. وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، «إيقاف» تنفيذ إجراءات «نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق» إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات، بحسب بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة.
وتقدم رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، بدعوى إلى المحكمة نفسها، مطالباً بإعلان «عدم دستورية» تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها. وطالب إلى حين إصدار قرار في الدعوى، بإصدار أمر ولائي «بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان».
وقال مصدر في مفوضية الانتخابات فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الإجراءات متوقفة اعتباراً من الثلاثاء، (أمس)، وحتى صدور الحكم».
وعزَت المحكمة حكمها الجديد إلى «تلافي ما يترتّب على تنفيذ ذلك البند من آثار يصعب تداركها مستقبلاً».
وبموجب الحكم الجديد، الذي أُوقف تنفيذه بقرار المحكمة، فإن دوائر الإقليم الانتخابيّة هي 4 دوائر، حيث يبلغ نصيب محافظة أربيل 34 مقعداً، ومحافظة السليمانيّة 38 مقعداً، ومحافظة دهوك 25 مقعداً، ومحافظة حلبجة 3 مقاعد.
ويأتي الحكم الصادر، أمس الثلاثاء، فيما يتواجد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في طهران، حيث التقى أبرز القادة الإيرانيين، بعد جولة أولى في بغداد التقى فيها أقطاب السياسة العراقية.
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن زيارة بارزاني إلى إيران ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وستنهي توترات شابت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، وستنقل التعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد خلال اجتماعه مع بارزاني أن بلاده تتوقع من الإقليم منع استغلال أراضيه ضد بلاده. وتوقع محمود انتقال العلاقات بين إيران وإقليم كردستان إلى «مرحلة استراتيجية» جديدة، وأكد أن الإقليم يرفض استخدام أراضيه في أي عمليات ضد إيران.
