سكوبيي - (أ ف ب)
انطلقت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأربعاء، في مقدونيا الشمالية، ويمكن أن تترك أثراً حاسماً على آمال هذا البلد الكائن في البلقان في أن يصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.
فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (5,00 ت غ).
وقد تعرقل هذه الانتخابات المستقبل الأوروبي لهذا البلد، في ظل احتمال عودة المعارضة اليمينية إلى السلطة، مما سيعيد إثارة التوترات خصوصاً مع اليونان وبلغاريا المجاورتين، لا سيما وأن صوفيا تفرض شروطها على مفاوضات انضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي.
- الاسم الجديد للبلاد
الحزب اليميني الرئيسي «المنظمة الثورية الداخلية المقدونية-الحزب الديموقراطي للوحدة المقدونية الوطنية» (VRMO-DPMNE) الذي حلت مرشحته غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا في مقدمة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/إبريل، في موقع جيد في الدورة الثانية والانتخابات التشريعية التي تجري في الوقت نفسه الأربعاء.
رفض زعيم الحزب خريستيان ميكوسكي الاعتراف بالاسم الجديد للبلاد مقدونيا الشمالية الذي اعتمد بموجب اتفاق تاريخي تم توقيعه عام 2018 مع اليونان لإنهاء نزاع طويل الأمد بين سكوبيي وأثينا.
كما وعد بإبداء الحزم في المواجهة بين سكوبيي وبلغاريا التي عرقلت خلال العامين الماضيين مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.
- هروب الزعيم
منذ توليه قيادة VMRO-DPMNE في 2017، أعاد ميكوسكي بناء حزب اهتز بعد هروب زعيمه السابق ورئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، المتهم بالفساد والذي لجأ إلى المجر التي يحكمها فيكتور أوربان.
كما وعد ميكوسكي بإعطاء الأولوية للاقتصاد وخلق عشرات آلاف الوظائف، وهي رسالة يصل صداها إلى العديد من الناخبين في هذا البلد الذي يعاني ارتفاع التضخم.
خلال العقدين الماضيين، غادر مقدونيا الشمالية حوالي 10% من سكانها في هجرة جماعية، ولم يعد هناك للشباب إلا القليل من الفرص للمستقبل.
- توتر اثني
يقول المحلل السياسي هلال نزيري إن «الحزب الديموقراطي للوحدة VMRO-DPMNE يحظى بتقدم ولديه إمكانية الحصول على تعبئة أوسع للناخبين».
خلال الحملة الانتخابية، استخدم ميكوسكي خطاباً تحريضياً بشكل متزايد حيال «الاتحاد الديموقراطي للاندماج» DUI أبرز حزب ألباني في البلاد، مثيراً المخاوف من أن تهدد تصريحاته العلاقات الهشة بين مختلف الاثنيات في البلاد.
يشكل الألبان أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة. وقاد زعيم الحزب الألباني علي أحمدي تمرداً مسلحاً قصيراً عام 2001 للحصول على المزيد من الحقوق للألبان.
منذ إعلان الاستقلال عام 1991، احترمت الحكومات المتعاقبة في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة قاعدة غير مكتوبة تقضي بضرورة ضم حزب ألباني إلى الائتلاف الحاكم.
ويبدو أن حزب DUI وكذلك ائتلافاً من أحزاب الأقلية، قادر على الحصول على أكبر عدد من الأصوات الألبانية.
- تحريك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
حذر الحزب الديموقراطي الاشتراكي الحاكم من يسار الوسط من أن نتيجة الانتخابات ستكون حاسمة لمستقبل مقدونيا الشمالية الأوروبي، لكنهم يواجهون صعوبة في استعادة زمام المبادرة منذ هزيمتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم الحركة الديموقراطية الاشتراكية ديميتار كوفاسيفسكي «ستحدد هذه الانتخابات عملياً مستقبل مقدونيا، ما إذا كنا نتحرك نحو مجتمع تقدمي، نحو الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كنا ننظر إلى الوراء إلى حقبة ماضية شهدنا خلالها العزلة والنزاعات الاثنية».
بنت هذه الحركة مستقبلها السياسي على وعد بأن قادتها قادرون على تحريك المفاوضات بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتسوية الخلاف مع بلغاريا.
- صوفيا ومفاوضات الانضمام
رفضت صوفيا دعم فتح مفاوضات الانضمام بين سكوبيي والاتحاد الأوروبي، طالما أن مقدونيا الشمالية لم تعترف بأقليتها البلغارية الصغيرة في دستورها.
حاول الديموقراطيون-الاشتراكيون إدخال تعديلات على القانون الأساسي، لكنهم لم يتمكنوا من جمع الأصوات اللازمة.
إلى جانب الخلافات السياسية والتوترات الاثنية، يأمل العديد من الناخبين في مستقبل أكثر ازدهاراً.
وقالت ايفانا ترايسيف (42 عاماً) التي تعمل في قطاع المال، لوكالة فرانس برس «آمل في أن تعمل الحكومة بجدية نحو تحسين مستوى الحياة»، مضيفة أنه على القادة المقبلين للبلاد «خلق الظروف لكي يحظى الشباب بفرص متساوية وأفضل من أجل التقدم».
