قدّم تطبيق «تيك توك» وشركة «بايتدانس» الصينية المالكة له، شكوى ضد الولايات المتحدة، معتبرين أن القانون الذي يفرض إنذاراً نهائياً على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل «غير دستوري».
وأقر الكونغرس الأمريكي في نهاية إبريل/ نيسان الماضي نصاً يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهراً وإلا فسيتم استبعاده من متاجر «آبل» و«غوغل» على الأراضي الأمريكية.
ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي. ويستخدم تيك توك 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن «لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم».
وحظي القانون بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتعهد تيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد.
وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم «بايتدانس» قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوماً قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يوماً، وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.
وظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأمريكية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.
ويمكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
