دبي: خالد موسى
كشفت وكالة «فيتش» أن حصّة الإمارات من الصكوك المصنفة حسب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة («إي إس جي») تبلغ 33% بقيمة 13.2 مليار دولار، مقابل 45% (18 مليار دولار) للسعودية التي تتصدر القطاع.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجاوز إصدار الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة 50 مليار دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين، على خلفية سعي المصدرين إلى تحقيق أهداف تنويع التمويل وتفويضات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب أطر تنظيمية جديدة ومبادرات الاستدامة التي تقودها الحكومة.
وكشفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن ارتفاع إصدار الصكوك العالمية المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة بنسبة 60.3% على أساس سنوي لتصل إلى 40 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024 (جميع العملات). وشكلت الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة 12% من الصكوك العالمية المستحقة في نهاية الربع الأول من عام 2024 ( العملات الصعبة)، وكان حوالي 68.5% (27.4 مليار دولار) من جميع الصكوك القائمة المتعلقة بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة بالعملة الصعبة، ومعظمها بالدولار الأمريكي.
وفي الربع الأول من عام 2024، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة 3.4 مليار دولار (بزيادة 88% على أساس سنوي)، وكانت إصدارات المملكة العربية السعودية (53.5%) والإمارات العربية المتحدة (28.9%) الأكثر شيوعًا، تليها قطر (14.5%) وماليزيا (3.1%). وجميع الصكوك (98.6%) تقريبًا المصنفة من قبل وكالة فيتش هي من الدرجة الاستثمارية.
وصنفت وكالة «فيتش» حوالي 90% من الصكوك العالمية بالعملة الصعبة، أو 24.7 مليار دولار أمريكي، في نهاية الربع الأول من عام 2024 (بزيادة 56% على أساس سنوي). وكان حوالي 79.5% من الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة المصنفة من قبل وكالة فيتش من الشرق الأوسط، تليها آسيا (19.1%) وأوروبا (1.4%). وتمتلك المملكة العربية السعودية أعلى حصة (45%) من الصكوك المصنفة حسب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تليها الإمارات العربية المتحدة (33%).
تراجع اسعار النفط
وتتوقع الوكالة انخفاض أسعار النفط إلى 2024 دولاراً للبرميل في 2024، وتواصل تراجعها إلى 70 دولارًا للبرميل في 2025. كما توقعت انخفاض أسعار الفائدة في أمريكا إلى 4.75% في 2024 و3.5% في 2025، مما قد يساهم في ارتفاع الديون، بما في ذلك الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبحسب بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش، فإن الجهود المستمرة وزيادة الثقة تعد أمرًا أساسيًا لتحقيق إمكانات النمو الكبيرة للصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشمل المخاطر التقلبات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط الذي يمكن أن يقلل احتياجات التمويل في بعض أسواق الصكوك الأساسية، ومتطلبات الشريعة الإسلامية الجديدة التي يمكن أن تغير مخاطر ائتمان الصكوك، وإضعاف محرك الاستدامة في الأسواق الأساسية.
وبحسب التقرير، وصلت قيمة الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 45% من مزيج الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع وجود الرصيد المتبقي في السندات.
كشفت وكالة «فيتش» أن حصّة الإمارات من الصكوك المصنفة حسب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة («إي إس جي») تبلغ 33% بقيمة 13.2 مليار دولار، مقابل 45% (18 مليار دولار) للسعودية التي تتصدر القطاع.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجاوز إصدار الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة 50 مليار دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين، على خلفية سعي المصدرين إلى تحقيق أهداف تنويع التمويل وتفويضات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب أطر تنظيمية جديدة ومبادرات الاستدامة التي تقودها الحكومة.
وكشفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن ارتفاع إصدار الصكوك العالمية المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة بنسبة 60.3% على أساس سنوي لتصل إلى 40 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024 (جميع العملات). وشكلت الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة 12% من الصكوك العالمية المستحقة في نهاية الربع الأول من عام 2024 ( العملات الصعبة)، وكان حوالي 68.5% (27.4 مليار دولار) من جميع الصكوك القائمة المتعلقة بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة بالعملة الصعبة، ومعظمها بالدولار الأمريكي.
وفي الربع الأول من عام 2024، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة 3.4 مليار دولار (بزيادة 88% على أساس سنوي)، وكانت إصدارات المملكة العربية السعودية (53.5%) والإمارات العربية المتحدة (28.9%) الأكثر شيوعًا، تليها قطر (14.5%) وماليزيا (3.1%). وجميع الصكوك (98.6%) تقريبًا المصنفة من قبل وكالة فيتش هي من الدرجة الاستثمارية.
وصنفت وكالة «فيتش» حوالي 90% من الصكوك العالمية بالعملة الصعبة، أو 24.7 مليار دولار أمريكي، في نهاية الربع الأول من عام 2024 (بزيادة 56% على أساس سنوي). وكان حوالي 79.5% من الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة المصنفة من قبل وكالة فيتش من الشرق الأوسط، تليها آسيا (19.1%) وأوروبا (1.4%). وتمتلك المملكة العربية السعودية أعلى حصة (45%) من الصكوك المصنفة حسب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تليها الإمارات العربية المتحدة (33%).
تراجع اسعار النفط
وتتوقع الوكالة انخفاض أسعار النفط إلى 2024 دولاراً للبرميل في 2024، وتواصل تراجعها إلى 70 دولارًا للبرميل في 2025. كما توقعت انخفاض أسعار الفائدة في أمريكا إلى 4.75% في 2024 و3.5% في 2025، مما قد يساهم في ارتفاع الديون، بما في ذلك الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبحسب بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش، فإن الجهود المستمرة وزيادة الثقة تعد أمرًا أساسيًا لتحقيق إمكانات النمو الكبيرة للصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشمل المخاطر التقلبات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط الذي يمكن أن يقلل احتياجات التمويل في بعض أسواق الصكوك الأساسية، ومتطلبات الشريعة الإسلامية الجديدة التي يمكن أن تغير مخاطر ائتمان الصكوك، وإضعاف محرك الاستدامة في الأسواق الأساسية.
وبحسب التقرير، وصلت قيمة الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 45% من مزيج الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع وجود الرصيد المتبقي في السندات.
