فتحت السلطات المصرية تحقيقات مكثفة حول جريمة مقتل رجل أعمال كندي بمحافظة الإسكندرية، والتي أثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي قالت في نصه: «بتاريخ 7 مايو الجاري، تعرض رجل أعمال كندى الجنسية، يقيم في البلاد بصفة دائمة، لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث».
وكشفت وسائل إعلام محلية عن أن رجل الأعمال المتوفي هو زيف كيفير، الذي يمتلك أنشطة تجارية في مصر منذ سنوات، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن كيفر يحمل الجنسية الكندية ولم يتم التأكد من حمله لجنسية بلادها.
وشغل كيفير منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك مصر» التي تم تأسيسها عام 2008، وتخصصت في تصدير الفواكه والخضراوات المجمدة، ولديها فروع في إسرائيل وأوكرانيا إلى جانب مكاتبها في مصر.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية تأكيدها أن «منفذ الحادث يخضع للاستجواب من أجل معرفة دوافعه في ارتكاب الجريمة»، بحسب الشرق الأوسط.
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، في تصريحات صحفية، إنه يرجح مقتل رجل الأعمال الكندي لوجود أبعاد جنائية مرتبطة بخلافات مالية مع القتيل، مستبعداً المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبني جماعة متطرفة للحادث.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي قالت في نصه: «بتاريخ 7 مايو الجاري، تعرض رجل أعمال كندى الجنسية، يقيم في البلاد بصفة دائمة، لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث».
وكشفت وسائل إعلام محلية عن أن رجل الأعمال المتوفي هو زيف كيفير، الذي يمتلك أنشطة تجارية في مصر منذ سنوات، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن كيفر يحمل الجنسية الكندية ولم يتم التأكد من حمله لجنسية بلادها.
وشغل كيفير منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك مصر» التي تم تأسيسها عام 2008، وتخصصت في تصدير الفواكه والخضراوات المجمدة، ولديها فروع في إسرائيل وأوكرانيا إلى جانب مكاتبها في مصر.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية تأكيدها أن «منفذ الحادث يخضع للاستجواب من أجل معرفة دوافعه في ارتكاب الجريمة»، بحسب الشرق الأوسط.
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، في تصريحات صحفية، إنه يرجح مقتل رجل الأعمال الكندي لوجود أبعاد جنائية مرتبطة بخلافات مالية مع القتيل، مستبعداً المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبني جماعة متطرفة للحادث.
