الأمم المتحدة - رويترز
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.
وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي ب«إعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية». ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً استطلاعاً عالمياً لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعلياً بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار اليوم الجمعة بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً، مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
وينص قرار الجمعية العامة على «أن دولة فلسطين ينبغي بالتالي قبول عضويتها» و«يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية».
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعم الجهود لإجراء تصويت آخر حول العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف عباس في بيان: إن «دولة فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لأن تقوم بذلك».
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين، بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتباراً من سبتمبر/ أيلول 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
* تمويل أمريكي
وقالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك الخميس، في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة، إن تبني مسوّدة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثماراً في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وأضافت، أنه سيشكل إعادة تأكيد واضحة على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في توقيت وصفته بالحرج بما يشمل حقه في دولة مستقلة.
والبعثة تابعة للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية وغزة.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة قبل أيام: «وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو التفاوض المباشر».
وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها «سمات معترف بها دولياً» للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
والخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقاً وامتيازات للفلسطينيين.
وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.
