حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً وال 14 عالمياً على مؤشر الحكومات الرشيدة 2024، الصادر عن معهد «تشاندلر» للحوكمة، وهو مؤسسة غير ربحية يعمل مع الحكومات لتعزيز قدراتها، ويقع مقره الرئيسي في سنغافورة.
وقفزت الإمارات 6 مراكز عن تصنيف العام الماضي، وحققت 0.74 نقطة على المؤشر العام للتصنيف، متفوقةً بذلك على أستراليا والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا والنمسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وغيرها.
استناداً إلى أكثر من 50 مصدراً للبيانات المفتوحة، بما في ذلك سجلات من منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة والبنك الدولي، يقوم المؤشر بقياس فاعلية وقدرات وأداء 113 دولة من جميع أنحاء العالم، تمثل ما يقرب من 90% من سكان العالم.
ويعتمد التصنيف على 35 مؤشراً فرعياً، تم توزيعها على سبع ركائز هي القيادة والاستشراف، والقوانين والسياسات الفعالة، والمؤسسات القوية، والتوجيه المالي، وجاذبية السوق، والنفوذ والسمعة العالمية، إضافة إلى دعم الشعب للارتقاء.
وجاءت الإمارات في المركز الأول في ركيزة التوجيه المالي، والتي تقيس مستويات الدين في بلد ما بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي والتصنيفات الائتمانية للبلد، ومتوسط الإيرادات والنفقات للحكومة بناءً على رصيدها المالي، وكفاءة الإنفاق الحكومي ومستوى مخاطر الاستثمار.
كما حلت في المركز الثاني في ركيزة القيادة والاستشراف، والتي تعتمد على معايير مثل جهود مكافحة الفساد، والرؤية الاستشرافية طويلة المدى لتنفيذ الأهداف الحكومية ومدى قدرة الحكومة على التكيّف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى استراتيجيات تطوير خطط طويلة المدى وأطر صنع القرار التي تركز على الأهداف والنتائج المهمة.
كما جاءت في المركز ال 16 في جاذبية السوق واستقطاب الاستثمارات، والمركز ال 22 في قوة المؤسسات الحكومية والتعاون في ما بينها، والمركز ال 27 في دعم الشعب للارتقاء من خلال توفير الخدمات الاجتماعية المختلفة مثل الصحة والتعليم، والمركز ال 29 في سن القوانين والسياسات الفعّالة، والمركز ال 44 في النفوذ العالمي.
وتصدرت سنغافورة التصنيف العالمي، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم فنلندا ثالثة، وسويسرا في المركز الرابع، والنرويج في المركز الخامس.
