توقع محللون شاركوا في استطلاع ل «رويترز»، أنه من المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، وهو أول اجتماع للجنة منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار، في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 19 محللاً هو أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5% في إبريل/نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري «نعتقد أن التضخم بحاجة إلى مزيد من الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية».
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: «منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة»، مضيفاً أن «الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 9.4% على أساس سنوي، في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح».
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام. وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022. (رويترز)
