دبي: «الخليج»
أكد علي جانودي، رئيس إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لمكتب الاستثمار الرئيسي التابع ل UBS، أنه من المتوقع أن ينتعش نمو اقتصاد الإمارات بفضل تدابير التحفيز المالي، والإنفاق المترتب على استضافة حدث إكسبو 2020 دبي، والتخفيضات في أسعار الفائدة بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والجهود المتواصلة للتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يشهد تعافياً بطيئاً من الصدمة النفطية التي حدثت بين عامي 2014 2017، وتحافظ الكثير من المخازن المالية على مكانتها. وستستمر المعوقات هذا العام والعام المقبل نتيجة للتوترات التجارية المتواصلة والركود الاقتصادي العالمي، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة وتخفيضات الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، والتوترات الإقليمية. وذلك في معرض تعليقه على التقرير الأخير الذي كشفه مكتب الاستثمار الرئيسي التابع للشركة. موضحاً أنه بالرغم من التوقع بأن تخف الضغوط، التي يشهدها الآن سوق العقار المحلي، خلال عام 2020، إلا أنه من المستبعد أن يشهد قطاع البناء هذا العام أي انتعاش يُذكر.
القوة الائتمانية
وتنطوي نقاط القوة الائتمانية للإمارات على تاريخ عريق من الاستقرار السياسي الداخلي، والحصة المرتفعة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطات الدولة من المواد الهيدروكربونية التي قد تكفي لسبعين عاماً بحسب معدلات الإنتاج الحالية. كما يتسم الاقتصاد بقدر جيد من التنوع، غير أنّ النمو والتمويل العام ما زالا يعتمدان على صادرات المواد الهيدروكربونية والسيولة القائمة على النفط في المنطقة.
وتمضي الإمارات قُدماً في الاتجاه الصحيح، من خلال المساعي التي تبذلها في مجالات الإصلاح وتنويع مصادر الاقتصاد، إلى جانب غيرها من الدول، كالمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وغيرها، علماً أنّه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو قدراً من الارتفاع في عام 2020.
استقرار نسبي
وكشف التقرير عن محافظة مؤشرات الائتمان الأساسية للصناديق السيادية في الشرق الأوسط وإفريقيا على استقرارها النسبي خلال عام 2019، كما أشار التقرير إلى أن التوقعات بالنسبة للمنطقة لهذا العام والعام المقبل ما زالت قوية وإيجابية نسبياً. ساهمت التوترات التجارية على الاستثمار، والركود في منطقة اليورو، والتحديات المتزايدة التي تشوب سوق الطاقة، في تكوين معوقاتٍ ومخاطر تواجه بشكل خاص المناطق التي يقوم اقتصادها على النفط. وعلاوة على ذلك، سجّلت معدلات التضخم انخفاضاً إضافياً فاسحة المجال أمام العديد من البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الائتماني، كما حافظت المقاييس المالية الحكومية على ثباتها بالمُجمل بفضل الإدارة المالية الحكيمة والنمو الاسمي السليم في الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى الآن، لم يكن لانتشار فيروس كورونا على اقتصادات ومجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي سوى أثر مباشر محدود إلا أنه من المحتمل أن يستمر وقعه على تلك البلدان بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال تداعياته السلبية على نمو الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار الطاقة والمواد الأساسية، والإنفاق الاستهلاكي كالسياحة، على سبيل المثال. إننا نعتقد أنه قد تم احتواء المخاطر المتأصلة في فيروس كورونا، ولكن احتماليات تسارع انتشاره أصبحت ممكنة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وقد يصبح التأثير غير المباشر على دولة الإمارات أكبر، كما سترتفع احتماليات ازدياد عدد الإصابات بالفيروس.
