خفض الفائدة والوظائف يحددان توجهات «وول ستريت»

من المرجح أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن كثيراً من المراقبين يرون أنها خطوة وقائية في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الذي سيصدر يوم الجمعة، القوة التي تميز الاقتصاد الأمريكي، بعد أن أشارت مصادر إلى أنه تمت إضافة أكثر من 170 ألف وظيفة غير زراعية، مع بقاء معدل البطالة في مستوى منخفض عند 3.7%، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الذي كشف عنه النقاب الأسبوع الماضي، والذي أظهر نمواً فاق التوقعات بنسبة 2.1%، ولكنه في ذات الوقت، أكد أن للتعرفات الجمركية والحرب التجارية، أثراً كبيراً في الأداء الاقتصادي العام.
بعد أسبوع سجلت فيه الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة، فإنها ستستقبل قرار خفض الفائدة بارتياح في أوساط المستثمرين بسبب الظروف الحالية، إذ حقق مؤشرا «اس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة على وقع تلك الأنباء، إضافة إلى موسم النتائج الذي جاء إيجابياً وعزز من الزخم المرتبط بالسوق، علاوة على أنه من المتوقع أن تسجل الأسواق مزيداً من المكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ستعلن نحو ثلث الشركات المدرجة على مؤشر «اس آند بي 500» نتائجها، حيث ستعلن كل من أبل وإكسون موبيل وبروكتر آند جامبل و«ميرك» وجنرال موتورز وفيرايزون، عن نتائجها خلال الأسبوع الجاري، وتشير التقارير الواردة إلى أن تلك الشركات التي ستعلن خلال هذه الفترة ستتخطى التوقعات المرتبطة بها بأكثر من 60%.
ورغم الآمال المرتبطة بنتائج الشركات، فإن من المرجح أن يكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، التأثير الأكبر على توجهات السوق، خاصة وأن خبراء يترقبون من المجلس إظهار مرونة كبيرة فيما يتعلق بإمكانية إجراء خفض إضافي للفائدة مستقبلاً، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يتم خفض الفائدة بما يصل إلى 3 مرات خلال العام الجاري، وهنالك شبه إجماع على أن الخفض المرتقب سيعادل ربع نقطة مئوية. وفي ذلك أشار مراقبون إلى أن الخفض القادم سيعزز من أداء الأسواق على الرغم من التحفظات التي يبديها مسؤولون حكوميون كبار.
ومن جانب آخر، أشارت دراسات حديثة إلى أن النقاش الدائر حاليا حول خفض الفائدة، يعود لعدة أسباب أهمها الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على أطراف مختلفة مثل الصين التي تمتاز بثقل اقتصادي كبير على مستوى العالم، إضافة إلى بعض دول أوروبا التي تمثل بدورها جزءاً من منظومة الاتحاد الأوروبي التي لا تقل أهمية عن الصين، علاوة على تباطؤ النمو العالمي الذي تسببت فيه الكثير من العوامل.
وقد كشفت حرب التعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من اللاعبين الدوليين، عن تراجع إجمالي الاستثمارات الخاصة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالربع الثاني ب 5.5%، وهي أسوأ هبوط يتم تسجيله في هذا القطاع منذ العام 2015، إضافة إلى تراجع حجم الصادرات بنسبة 5.2%، ولم تقتصر الخسائر على تلك الأرقام فحسب، بل إنها انعكست أيضاً في تراجع الاستثمار التجاري الذي أثر بدوره في الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، والذي لولاه لكانت الأرقام أكثر إيجابية.
أظهرت البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع الماضية تحسناً ملحوظاً قبيل موعد انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مقارنة بما كان عليه الأداء خلال الربعين السابقين، حيث سجل قطاع المستهلكين، وهو المكون الأكبر للاقتصاد بما يصل إلى 70%، تحسناً لافتاً خلال الربع الثاني بعد ارتفاع القوة الاستهلاكية ب 4.3%، وهو أفضل نمو فصلي يتم تحقيقه في هذا القطاع منذ الرابع الأخير من العام 2017. ومن المتوقع أيضاً خلال الأسبوع الجاري أن يترقب المستثمرون التغييرات التي ستطرأ على حركة التداولات، وهي الفترة التي ستشهد عودة الوفد الأمريكي الخاص بالمحادثات مع الصين.