في دولة الإمارات وفي غيرها من البلدان نساء يتزوجن بأجانب ممن لا يحملون جنسية بلد هؤلاء النسوة، ولا بد أن يؤدي هذا الزواج إلى الإنجاب، وكثيراً ما يحصل أن الأب لا يلحق الأبناء بجنسيته أو يلحقهم ثم يهرب ويختفي ويترك عدداً من الأولاد للأم المواطنة التي تضرب يميناً ويساراً لا تعرف كيف تربيهم، وعندئذ يكونون عالة على الدولة التي لم تقم هي لها وزناً عند ما ثار هوس الزواج في نفسها .
- في مثل هذه الحالة كيف ينظر الشرع الإسلامي إلى هؤلاء الأولاد؟
نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: "فطرة الله التي فطر الناس عليها" (الآية 30 من سورة الروم) .
- ونقرأ في الحديث "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (متفق عليه) .
ونقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا ما قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" (رواه البخاري) .
- من هذه النصوص فهم علماء الشريعة أن الدولة إذا توافرت لها عناصرها الثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة، فإن الشعب من أعظم حقوقهم على الدولة أن تمنحهم الجنسية، سواء كانت أصلية بحكم القانون أي الولادة، أو بحكم التبعية .
- وقد كان يحدث في صدر الإسلام أن بعضهم يعتنق الإسلام، وعندئذ يتمتع بالرعوية الإسلامية التي حفظت له حقوقه، ومثل هذا يعتبر مسلماً وله حق الانتساب إلى دار الإسلام (الجنسية بعرف اليوم) .
- وقد راعى القانون الوضعي هذا الجانب، فعلى سبيل المثال حكم قضاء محكمة النقض في مصر في أحد أحكامه بأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً متى كان صغيراً لم يبلغ، وببقائه على إسلامه، ومتى بلغ بقي على إسلامه من دون حاجة إلى تجديد إسلامه، (راحع كتاب جنسية المرأة المتزوجة - للدكتور مصطفى محمد الباز ص 638) .
- ولو تتبعنا القوانين الوضعية عموماً لوجدنا أن جنسية الأب هي المحور عندما نريد أن نمنح الأولاد الجنسية، لكن بصفة احتياطية يمكن أن تنقل جنسية الأم إلى الأولاد، ففي قانون الجنسية المصري للعام 1975 نصت المادة الثانية، على أنه يكون مصرياً:
- من ولد لأب مصري .
- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
- وفي القانون التونسي لسنة 1993 في الفصل 6 من قانون الجنسية:
- من ولد لأب تونسي .
- من ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية .
- من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي .
- وفي قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن القانون لم يسمح للمواطنة بأن تتزوج من أجنبي، لكن توجيهات سامية وجهت وزارة العدل إلى السماح للمواطنة بأن تتزوج من الأجنبي وفق ضوابط معينة هي:
- ألا تكون المواطنة الراغبة في الزواج من غير المواطنين حاصلة على جنسية الدولة بالتبعية .
- ألا يكون المتقدم للزواج من مواطنة عديم الجنسية أصلاً (بدون) .
- أن يكون المتقدم للزواج من المواطنة مقيماً في الدولة بصفة مشروعة .
- ألا يترتب على زواجها من غير المواطن منحه أو منح أبنائه جنسية الدولة .
- أن يقدم المتقدم للزواج منها شهادة حسن السيرة والسلوك .
- ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي بالإبعاد .
- ألا يعفى من تنفيذ أي أحكام قضائية في حالة إتمام إجراءات الزواج .
- أن يتم عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات .
- أن يوقع الخاطب والمخطوبة على التعهد المعد لهذا الغرض مع الالتزام بما ورد فيه .
- في مثل هذه الحالة كيف ينظر الشرع الإسلامي إلى هؤلاء الأولاد؟
نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: "فطرة الله التي فطر الناس عليها" (الآية 30 من سورة الروم) .
- ونقرأ في الحديث "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (متفق عليه) .
ونقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا ما قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" (رواه البخاري) .
- من هذه النصوص فهم علماء الشريعة أن الدولة إذا توافرت لها عناصرها الثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة، فإن الشعب من أعظم حقوقهم على الدولة أن تمنحهم الجنسية، سواء كانت أصلية بحكم القانون أي الولادة، أو بحكم التبعية .
- وقد كان يحدث في صدر الإسلام أن بعضهم يعتنق الإسلام، وعندئذ يتمتع بالرعوية الإسلامية التي حفظت له حقوقه، ومثل هذا يعتبر مسلماً وله حق الانتساب إلى دار الإسلام (الجنسية بعرف اليوم) .
- وقد راعى القانون الوضعي هذا الجانب، فعلى سبيل المثال حكم قضاء محكمة النقض في مصر في أحد أحكامه بأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً متى كان صغيراً لم يبلغ، وببقائه على إسلامه، ومتى بلغ بقي على إسلامه من دون حاجة إلى تجديد إسلامه، (راحع كتاب جنسية المرأة المتزوجة - للدكتور مصطفى محمد الباز ص 638) .
- ولو تتبعنا القوانين الوضعية عموماً لوجدنا أن جنسية الأب هي المحور عندما نريد أن نمنح الأولاد الجنسية، لكن بصفة احتياطية يمكن أن تنقل جنسية الأم إلى الأولاد، ففي قانون الجنسية المصري للعام 1975 نصت المادة الثانية، على أنه يكون مصرياً:
- من ولد لأب مصري .
- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
- وفي القانون التونسي لسنة 1993 في الفصل 6 من قانون الجنسية:
- من ولد لأب تونسي .
- من ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية .
- من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي .
- وفي قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن القانون لم يسمح للمواطنة بأن تتزوج من أجنبي، لكن توجيهات سامية وجهت وزارة العدل إلى السماح للمواطنة بأن تتزوج من الأجنبي وفق ضوابط معينة هي:
- ألا تكون المواطنة الراغبة في الزواج من غير المواطنين حاصلة على جنسية الدولة بالتبعية .
- ألا يكون المتقدم للزواج من مواطنة عديم الجنسية أصلاً (بدون) .
- أن يكون المتقدم للزواج من المواطنة مقيماً في الدولة بصفة مشروعة .
- ألا يترتب على زواجها من غير المواطن منحه أو منح أبنائه جنسية الدولة .
- أن يقدم المتقدم للزواج منها شهادة حسن السيرة والسلوك .
- ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي بالإبعاد .
- ألا يعفى من تنفيذ أي أحكام قضائية في حالة إتمام إجراءات الزواج .
- أن يتم عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات .
- أن يوقع الخاطب والمخطوبة على التعهد المعد لهذا الغرض مع الالتزام بما ورد فيه .
د . عارف الشيخ
