مبارك الرصاصي
أتمت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، المرحلة الأولى من التجربة الثالثة للعرس الديمقراطي، لانتخابات مجالس إدارات بعض الاتحادات الرياضية، غير المشاركة في الأولمبياد، للدورة الجديدة الممتدة من 2016 حتى 2020، وما أسفرت عنه صناديق الاقتراع وارتأته الجمعية العمومية، من وجوه جديدة تستحق تمثيلها للمرحلة المقبلة، وأخرى جددت فيها الثقة، ووجوه لم تستطع أن تكسب الرهان، وأصوات الجمعية العمومية، وخرجت من سباق الترشح. تأتي هذه المرحلة الجديدة من عمر الحركة الرياضية، بعد فترة من معاناة لبعض مجالس الاتحادات الرياضية في الدورة السابقة، من إشكاليات وأزمات وأخطاء إدارية عديدة، نتيجة لعدم تجانس الأعضاء مع بعضهم البعض، تحولت إلى خلافات وتضارب في الاختصاصات والمصالح، وعدم وضوح للاستقرار الإداري، ما أثر بالتالي على سير الحركة الرياضية والنشاط فيها.
على الجانب الآخر، وبعد انتهاء الموسم الكروي الطويل، وما أسفرت عنه نتائج وحصيلة الأندية وفرقها، أنهت بعض إدارات مجالس الأندية، إعادة تشكيل واختيار أعضائها الجدد، في مسعى من أجل العودة والانطلاق بقوة نحو الأفضل، والاستعداد للموسم المقبل، باختيار الأكفاء من الإداريين المختصين، المناط بهم إدارة دفة المرحلة المقبلة، باستراتيجياتها ومتطلباتها البشرية والإدارية والمادية كافة، والسعي لتحقيق طموحات ورغبات الشارع الجماهيري.
والنجاح الذي تصبو إليه الاتحادات والأندية، ليس مرهوناً بالأسماء والشخصيات، بقدر ما هو مرتبط بالكفاءات والجدارة في إثبات الذات، وبفرق العمل التي تحقق هذه الرؤية، وتطلعات القائمين، وإيلاء الاهتمام للتخصصات القانونية والإدارية وإدارة الفعاليات والتسويق الرياضي، في ظل المستجدات التي أحدثتها متطلبات المرحلة، لتحقيق نهضة واسعة وشاملة، في جوانب ومجالات قطاع الرياضة كافة، ونحن على أعتاب السنة الثامنة للاحتراف الكروي.
ويشكل الجانب المالي الهاجس الأبرز في سبيل الارتقاء بالحركة الرياضية، في ظل الاعتماد الكبير للأندية والاتحادات على الدعم الحكومي، الذي يتطلب العمل على الاعتماد على النفس مستقبلاً، بالبحث عن مداخيل إضافية، بما يتناسب ويتلاءم مع حجم الإنفاق والصرف الكبير، والاستثمار الرياضي هو أحد أهم الموارد المالية، الذي ينبغي أن تعتمد عليه الأندية الرياضية في الدولة، لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية، في تنمية موارد الأندية الرياضية، وإيجاد شراكات متطورة مع القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة أن الرياضة أصبحت الشريك الإعلاني الرابح للشركات المستثمرة فيها، تضمن لها البقاء والديمومة، بعيداً عن طلب العون والمساعدة من الحكومة أو أي جهة أخرى.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق، وكل عام وأنتم بخير.
أتمت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، المرحلة الأولى من التجربة الثالثة للعرس الديمقراطي، لانتخابات مجالس إدارات بعض الاتحادات الرياضية، غير المشاركة في الأولمبياد، للدورة الجديدة الممتدة من 2016 حتى 2020، وما أسفرت عنه صناديق الاقتراع وارتأته الجمعية العمومية، من وجوه جديدة تستحق تمثيلها للمرحلة المقبلة، وأخرى جددت فيها الثقة، ووجوه لم تستطع أن تكسب الرهان، وأصوات الجمعية العمومية، وخرجت من سباق الترشح. تأتي هذه المرحلة الجديدة من عمر الحركة الرياضية، بعد فترة من معاناة لبعض مجالس الاتحادات الرياضية في الدورة السابقة، من إشكاليات وأزمات وأخطاء إدارية عديدة، نتيجة لعدم تجانس الأعضاء مع بعضهم البعض، تحولت إلى خلافات وتضارب في الاختصاصات والمصالح، وعدم وضوح للاستقرار الإداري، ما أثر بالتالي على سير الحركة الرياضية والنشاط فيها.
على الجانب الآخر، وبعد انتهاء الموسم الكروي الطويل، وما أسفرت عنه نتائج وحصيلة الأندية وفرقها، أنهت بعض إدارات مجالس الأندية، إعادة تشكيل واختيار أعضائها الجدد، في مسعى من أجل العودة والانطلاق بقوة نحو الأفضل، والاستعداد للموسم المقبل، باختيار الأكفاء من الإداريين المختصين، المناط بهم إدارة دفة المرحلة المقبلة، باستراتيجياتها ومتطلباتها البشرية والإدارية والمادية كافة، والسعي لتحقيق طموحات ورغبات الشارع الجماهيري.
والنجاح الذي تصبو إليه الاتحادات والأندية، ليس مرهوناً بالأسماء والشخصيات، بقدر ما هو مرتبط بالكفاءات والجدارة في إثبات الذات، وبفرق العمل التي تحقق هذه الرؤية، وتطلعات القائمين، وإيلاء الاهتمام للتخصصات القانونية والإدارية وإدارة الفعاليات والتسويق الرياضي، في ظل المستجدات التي أحدثتها متطلبات المرحلة، لتحقيق نهضة واسعة وشاملة، في جوانب ومجالات قطاع الرياضة كافة، ونحن على أعتاب السنة الثامنة للاحتراف الكروي.
ويشكل الجانب المالي الهاجس الأبرز في سبيل الارتقاء بالحركة الرياضية، في ظل الاعتماد الكبير للأندية والاتحادات على الدعم الحكومي، الذي يتطلب العمل على الاعتماد على النفس مستقبلاً، بالبحث عن مداخيل إضافية، بما يتناسب ويتلاءم مع حجم الإنفاق والصرف الكبير، والاستثمار الرياضي هو أحد أهم الموارد المالية، الذي ينبغي أن تعتمد عليه الأندية الرياضية في الدولة، لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية، في تنمية موارد الأندية الرياضية، وإيجاد شراكات متطورة مع القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة أن الرياضة أصبحت الشريك الإعلاني الرابح للشركات المستثمرة فيها، تضمن لها البقاء والديمومة، بعيداً عن طلب العون والمساعدة من الحكومة أو أي جهة أخرى.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق، وكل عام وأنتم بخير.
