كي لا يواجه العالم كارثة كتلك التي أحدثها مرض إيبولا في غرب إفريقيا عام 2014، يوم أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، يجب مدّ يد العون لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد ظهور بعض الحالات حالياً.
لا يزال انتشار مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية صغيراً نسبياً. فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 56 شخصاً يعانون إصابات مؤكدة، أو محتملة أو مشتبهاً بها، بما في ذلك 25 حالة وفاة.
ولكن، على الرغم من الأعداد المتواضعة، يجب على الدول الأخرى، أن لا تركن إلى الاطمئنان على وضعها. ومن مصلحة الجميع، مساعدة منظمة الصحة العالمية وجمهورية الكونغو الديمقراطية على السيطرة على هذا الانتشار سريعاً.
وليس مرض فيروس إيبولا معدياً مثل الإنفلونزا أو الحصبة. ولكنّه يمكن مع ذلك أن ينتشر بسرعة هائلة. والفيروسات تنتشر بأضعاف مضاعفة.
في 2014، كان انتشار إيبولا في غرب إفريقيا هو الأكبر في التاريخ. بدأ بمريض واحد في غينيا، ثم انتشر في ليبيريا المجاورة وسيراليون.
ولم تستطع الخدمات الصحية المحلية الفقيرة مواكبة المشكلة، كما أن الدول الغنية كانت بطيئة في مدّ يد العوْن.
ونتيجة لذلك، انتشر المرض بسرعة هائلة. من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول 2014، كان عدد الحالات المؤكدة، أو المحتملة أو المشتبه بأنها إصابات إيبولا، يتزايد بنسبة 2.35% يومياً في المتوسط. وكان العدد الإجمالي يتضاعف كل شهر تقريباً. وكان ذلك يعني أن عبء العمل يتضاعف شهرياً. فقد كان كل مريض في حاجة إلى حَجْر صحّي ورعاية. وكان كل مَن يتصلون به يتطلبون التتبُّع والمراقبة. وكان ذلك عملاً شاقّاً.
وأصبح تطوّر الحالة أقل تسارعاً في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، مع بدء المساعدة الدولية في التأثير على الفيروس. ولكن، كان يزال هنالك نحو 160 حالة جديدة يومياً.
وبدأت الزيادات اليومية في عدد المرضى، تتراجع أخيراً في ديسمبر/ كانون الأول 2014. ولكن تفشي المرض، لم ينتهِ حتى يونيو/ حزيران 2016. وكان في نهاية المطاف، قد أصاب 28616 شخصاً، توُفّي منهم 11310. كما كلّف الاقتصادات في المنطقة 2.2 مليار دولار أمريكي.
وتشرح هذه القدرة على الانتشار الهائل، والتسبب في مأساة عظيمة، السبب في كون الاستجابة السريعة لإيبولا أمراً أساسياً. فمتطلبات الرعاية الصحية والتكاليف البشرية لعشر حالات، أصغر بكثير من متطلبات وتكاليف 10 آلاف حالة.
ومن حسن الحظ، أن الوكالات الصحية تستجيب بسرعة للانتشار الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى عكس دول غرب إفريقيا، تملك جمهورية الكونغو الديمقراطية الخبرة في التعامل مع إيبولا. وينبغي أن يساعد لقاح تجريبي تم تطويره في كندا، وإنتاجه في الولايات المتحدة، على احتواء المرض.
ولكن تفشي المرض، ليس تحت السيطرة حتى الآن. وإذا نما كما في عام 2014، فقد يتجاوز و200 حالة قبل نهاية يوليو/ تموز.
ويمكن أن تكون هذه الأعداد أصغر إذا نجح العاملون الصحيون في احتواء المرض. أو تكون أكبر، إذا اكتشفوا إصابات جديدة في القرى النائية.
ويعتمد النجاح على مدى سرعة مساعدة الدول الأخرى. والتعامل مع 56 حالة، أسهل وأرخص من التعامل مع مئتيْ حالة.
وتقوم الدول الإفريقية المجاورة باستنفار دفاعاتها الصحية. ولكن منظمة الصحة العالمية، تحتاج إلى تمويل دولي لحملة جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تبلغ تكلفتها 57 مليون دولار.
وحتى الآن، وعدت كندا بتقديم 2.5 مليون دولار كندي، وتعهدت المملكة المتحدة بدفع 5 ملايين جنيه استرليني. وقد أرسلت الولايات المتحدة مليون دولار أمريكي، ووعدت بتقديم 7 ملايين دولار أخرى.
(بالعكس، تخلت إدارة ترامب في الآونة الأخيرة عن مستشارها للأمن الصحي العالمي. كما تريد أن تلغي مبلغ 252 مليون دولار، كانت الحكومة قد أفردتها في السابق، للأوبئة التي تظهر في المستقبل- مثل هذا الوباء).
وستساهم ألمانيا، وإيطاليا والنرويج أيضاً. وحتى الآن، ما يزال العديد من الدول الأخرى ذات الاقتصادات الضخمة والدخول المرتفعة بالنسبة إلى الفرد، غائباً بصورة واضحة.
*أستاذ مشارك في بحوث العمليات، في كلية جودمان للأعمال، جامعة بْرُك (كندا).
موقع: «ذي كنفرسيشن»
