تثير العلاقة بين الفرقاء السودانيين العجب .والعلاقة بين الخرطوم وجوبا هي مثال صارخ على إنتاج سياسات ضارة بالطرفين . لقد أيدت الخرطوم خيار الجنوبيين بالانفصال في يوليو/ تموز ،2011 وشارك الفريق عمر البشير في احتفالات الجنوب باستقلال هذا الجزء عن السودان الكبير . ووقع الطرفان لاحقاً في فبراير/ شباط 2011 اتفاقية عدم اعتداء وعدم تدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وحسن معاملة الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب . ثم ينخرطان في مفاوضات حول النزاع على مناطق حدودية برعاية الاتحاد الإفريقي . وفجأة تتوقف المفاوضات وتندلع اشتباكات ومواجهات بين قوات الجانبين . يبدي كل طرف جنوحاً نحو السلم واستعداداً للتفاوض، ويتهم الفريق الآخر بالتصعيد العسكري إعمالاً لأجندة خاصة به . وهي في عرف الجنوبيين محاولة احتلال أجزاء واسعة وبالذات مناطق النفط مثل ولاية الوحدة من الجنوب، وفي نظر الشماليين هي قوى خارجية سبق أن دعمت قوى التمرد ( الحركة الشعبية) وغذت الحرب بين الجانبين التي وضعت أوزارها في العام 2005 .
يعاني شمال السودان وجنوبه من مشكلات اقتصاية وتنموية متفاقمة منذ عقود، واضطراباً سياسياً وأمنياً ما أن تهدأ حدّته حتى يشتد أواره من جديد . ليس السودان للأسف في وضعه القائم بلداً جاذباً للسياحة والاستثمار، ويشكو مواطنوه من ضعف الخدمات الاساسية ونقص فرص العمل وارتفاع كلفة المعيشة . مئات آلاف السودانيين يقيمون في الخارج في أربع أنحاء الارض، ولا يجدون فرصة للعيش الآمن الكريم في موطنهم . والدولة الناشئة في الجنوب، تخوض مواجهات مسلحة مع المنافسين في الداخل، ولا تجد ما تجيب به على تحدي الفقر والبطالة والأمية وعودة اللاجئين من الشمال ومن دول أخرى . ومع ذلك فإن شهية الجانبين على النزاع العسكري بينهما لا تتوقف . هذا النزاع يستنزف الموارد البشرية والاقتصادية، ويبدد فرص التنمية، ويوقظ عداءات قديمة بدل السعي لتأسيس علاقات تعاون وحسن جوار بالاستفادة من دروس ويلات الحرب .
النزاع الذي تجدد في الأسابيع الماضية يدور حول السيطرة على مناطق حدودية غنية بالنفط منها منطقة تالودي وأبيي وهجليج . الشمال يشدد على أن جوبا لم تدفع رسوماً متأخرة على مرور نفطها عبر الأراضي السودانية وتطالب جوبا بمئات الملايين من الدولارات . وجوبا ترد بتجميد انتاج النفط . وهي واحدة من أسوأ العقوبات التي ترتد بالخسارة على الطرفين . الصين ذات الحضور الكبير في السودان تتوسط، وبان كي مون يحذر، والاتحاد الإفريقي يواصل بذل جهوده، وتشاد وأوغندا وكينيا وجنوب إفريقيا تبدي الاهتمام، ومصر توفد وزير خارجيتها محمد كامل عمرو إلى العاصمتين المتنازعتين، وتثور دعوات لاستدعاء الايغاد، (منظمة التنمية الإفريقية) للتدخل لما تمتلكه من خبرة طويلة في الشأن السوداني، غير أن طرفاً مهماً ما زال غائباً أو مغيباً بصورة ملحوظة عن المسرح، ولا صوت مسموعاً له هو حكماء السودان من قيادات الأحزاب ومن النواب ومن الشخصيات العامة ورموز المجتمع . يصدق ذلك على الشمال كما على الجنوب، حيث الحكم هنا وهناك يُدار بمنظور أمني وعسكري، ما يجعل الانزلاق إلى المواجهات المسلحة أول الخيارات وأدعاها لاعتمادها . ولهذا فشل الجانبان في ترسيم الحدود، وحل الخلافات الحدودية قبل الشروع في الطلاق (الانفصال) بينهما . ثم فشلا مرة أخرى في تطبيق بعض الاتفاقيات الموقعة كتحديد الرسوم وطرق ومواقيت تأديتها على مرور النفط المستخرج من الجنوب، ما يُخشى معه أن يعود النزاع بين الشمال والجنوب إلى سابق عهده في الربع الأخير من القرن الماضي، مع فارق وحيد هو أن النزاع يدور هذه المرة بين دولتين، وليس بين حكومة مركزية ومتمردين .
تتعثر المفاوضات الرسمية إذ تخيم عليها أجواء عدم الثقة المتوارثة منذ سنوات النزاع الطويل، التي لم تضع لها حداً تجربة التشارك في الحكم لمدة ست سنوات (سيلفا كير رئيس دولة الجنوب كان نائباً للبشير)، مع سعي كل طرف لتحسين وضعه وتحقيق مكاسب أكبر في بداية تجربة الانفصال ونشوء دولة الجنوب، غير أن الزعامات السياسية والحزبية والاجتماعية على الجانبين وخصوصاً في الشمال، تمتنع أو يصار إلى منعها والنتيجة واحدة، من الاسهام في تقريب الشقة بين الجانبين . فالخلاف يدور بين الحكومتين، لكن الشعبين (إذا جاز للمرء تسميتهما كذلك، وكانا بالأمس القريب شعباً واحداً) هو من يدفع أولاً وأخيراً الثمن من حاضره ومستقبله، وكأن ما تم أداؤه من أثمان في عقود سابقة غير كافٍ .
إن ثمة حاجة لإدارة مباحثات غير رسمية بين القوى السياسية السودانية في الشمال والجنوب، من أجل بلورة حلول ومخارج للأزمة المخيمة التي تنذر بما هو أسوأ، تقوم على إبداء النوايا الحسنة، وبحث أوجه التعاون والتكامل ووضع مصالح الشعب هنا وهناك في الاعتبار الأول، ويقين أن هذه القوى لو حزمت أمرها فبوسعها أن تنجح في ما أخفق به الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار . فهذه القوى أدرى بطبيعة المشكلات وأقدر بالتالي على التماس حلول لها . وعدم التقدم نحو مبادرة كهذه تجمع شخصيات سودانية ذات شأن، سوف يرتب حكماً قدراً من التبعة والمسؤولية على عاتق هذه الأطراف، ذلك أن مصير الأوطان ليس منوطاً بالجهات الحاكمة وحدها .
