مناظرة كلينتون وترامب

لقد تابعت المناظرة، وأعدت مشاهدتها أكثر من مرة، ولم أكن متلهفاً لمعرفة برنامج المرشحين، قدر ما كنت مشدوداً لمراقبة أداء وقدرة كل منهما على الإقناع. وجدت المرشح الجمهوري متوتراً طوال فترة المناظرة، يستعيض بالصوت العالي، بديلاً عن الإقناع. وقد سجلت محطات التلفزة مقاطعته لغريمته، أثناء حديثها، لأكثر من عشرين مرة.

من جهة أخرى، احتفظت السيدة بأناقتها وابتسامتها، طوال فترة المناظرة، واستثمرت بمهارة وذكاء أخطاء غريمها، يسعفها في ذلك خبرة سياسية طويلة، اكتسبتها بشكل خاص، أثناء تسلمها لقيادة وزارة الخارجية، أثناء الدورة الرئاسية الأولى، لباراك أوباما.

تحدثت كلينتون عن برنامجها الاقتصادي، الذي هو في حقيقته استمرار لبرنامج الرئيس أوباما الاقتصادي. وليس من شك في أن نجاح هذا البرنامج في الثماني سنوات المنصرمة، هو رصيد قوي للمرشحة الديمقراطية. وهذا البرنامج هو تجسيد حقيقي لمفهوم دولة الرفاه. وفي ظله تضطلع الدولة بمقابلة الاستحقاقات الحقيقية لمواطنيها، من تأمين صحي، وضمان اجتماعي، وتوفير للسكن، وفرص العمل، ودعم مباشر من قبل الدولة، لتنشيط الماكينة الاقتصادية. إضافة إلى موقف عقلاني وغير عنصري، تجاه الأقليات والمهاجرين، باعتبارهم قوة عمل إضافية، تسهم في رفد القوة الاقتصادية، وسباق التنمية.

ولن يكون بإمكان الدولة، تلبية هذه الاستحقاقات، إلا من خلال زيادة الضرائب، بشكل تصاعدي، بحيث لا تشكل هذه الزيادة عبئاً حقيقياً على أغلبية المواطنين، وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود.
ومن جهة أخرى، تنأى الدولة، ضمن هذه الرؤية، عن التدخلات العسكرية، في الخارج، والتي كانت باستمرار سبب ترشيق الخزينة الفيدرالية، وإفراغها من مدخراتها، وتعطيل خطط التنمية الاقتصادية، والتسبب في أزمات مالية حادة، كما حدث في أواخر عهدي الرئيسين، بوش الأب وبوش الإبن.

من جهته، يطرح ترامب فلسفة مغايرة، بالنسبة له، تسببت في زيادة الضرائب ومضاعفتها، على كبار رجال الأعمال، في تهريب رؤوس أموالهم للخارج. ولم يكن لما عرف بالنمور الجدد في شرق آسيا أن ينعموا باقتصاد قوي، لولا هروب رأس المال الأمريكي، إلى بلدانهم.
إن تخفيض الضرائب، من وجهة نظر ترامب، هو الذي سيعيد الرساميل الكبرى إلى الولايات المتحدة، ويحقق انتعاشاً اقتصادياً، يستفيد منه كل الأمريكيين. وترامب لا يذكر في المناظرة آنفة الذكر، كيف سيحقق ذلك، ولماذا عجز الجمهوريون قبله، ريغان وبوش الأب وبوش الابن عن إعادة رؤوس الأموال الأمريكية، وتشغيلها في الداخل. لم يشر إلى الخطوات التشجيعية، التي سيقدم عليها في حالة فوزه بالمقعد الرئاسي لإقناع أصحاب الأموال الهاربة إلى آسيا، بالعودة إلى المركز. كما لم يسعفنا بحلوله، عن كيفية تأثير سياساته الجديدة، في تحقيق ما عجز أقرانه الجمهوريون من قبله على تحقيقه، في سياق استمرار الانتعاش الاقتصادي، الذي تحقق على الأرض في عهدي بيل كلينتون وباراك أوباما.
إنه صراع مستمر، بين نظرية آدم سميث «دعه يعمل»، والتي تسببت في كوارث إنسانية كبرى، ومجاعات مروعة فوق كوكبنا الأرضي، وبين النظرية الكنزية، القائلة إن شرط تحقيق الانتعاش الاقتصادي، هو وجود وفرة من المال، لدى القاعدة العريضة من الجمهور، وإن عدم قدرة هؤلاء على توفير احتياجاتهم الأساسية، سيؤدي في نتيجته، إلى ركود اقتصادي، يتسلل للطبقة المتوسطة، وينتهي بكساد شامل، يتضرر من نتائجه الجميع، بما في ذلك أصحاب الكارتلات التجارية والصناعية الكبرى.
وإذا عدنا بالذاكرة، إلى ما قبل ثماني سنوات، فستحضر بقوة أزمة الرهن العقاري، والأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت بالقارة الأمريكية، ثم شملت القارة الأوروبية بأسرها، لتعم جميع بلدان العالم. وقد تسببت بها السياسة الاقتصادية للجمهوريين.

وحين وصل باراك أوباما لسدة الرئاسة، كان أمامه إنجاز الكثير لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة. ونجح إلى حد بعيد، في تجاوز الأزمة، لكن ذلك لم يصل بدورة التضخم الاقتصادية إلى نهايتها. لا بد من دورة رئاسية أخرى على الأقل، لاستكمال ما بدأ به أوباما، ولكي تصل حالة التضخم ذروتها، وهو ما لن يتحقق في أفضل الأحوال، قبل أربع سنوات من هذا التاريخ.

ولذلك كله تبقى آمال الطبقة المتوسطة، بشكل خاص، والأمريكيين بشكل عام معلقة باستمرار البرنامج الاقتصادي للديمقراطيين، وذلك ما يؤهل كلينتون لقيادة المرحلة المقبلة، وما يجعلها الشخص المنتصر في المناظرة آنفة الذكر.

د. يوسف مكي
[email protected]