اهتمام متنام للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض

التنوع البيولوجي والحياة الفطرية وتنميتها في الامارات تحظى باهتمام كبير وذلك في اطار الاهتمام المتنامي بالحفاظ على البيئة والحفاظ على الانواع المهددة بالانقراض، وعلى الرغم من المناخ الجوي القاسي الذي يسود الامارات والمنطقة خاصة خلال اشهر الصيف والذي يلعب دوراً كبيراً في محدودية التنوع البيولوجي الا ان هناك العديد من النباتات والحيوانات استطاعت التكيف مع الظروف المناخية القاسية واكتسبت القدرة على التحمل الى جانب ان الكثير من انواع الطيور المهاجرة استوطنت في الدولة وتكاثرت. إن الاهتمام بالتنوع البيولوجي وبالحفاظ على الانواع المهددة بالانقراض دفع الهيئة الاتحادية للبيئة في وقت سابق الى تشكيل لجنة وطنية للتنوع البيولوجي تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتنوع وانشاء مركز للمعلومات عن التنوع البيولوجي الى جانب إعداد تقرير سنوي في هذا الشأن ووضع برامج تدريبية للتعريف بالتنوع البيولوجي: إن العمل على حفظ السلالات الوراثية والحفاظ على انواع الحيوانات المهددة بالانقراض يتضح جلياً من خلال العديد من مراكز البحوث في الدولة مثل مركز اكثار الحيوانات في الشارقة والمركز الوطني لبحوث الطيور في ابوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية في دبي وبرنامج زايد العالمي للبحوث البيئية الزراعية في دبي وغيرها من مراكز البحوث. ويقول الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة ان الدولة عملت على زيادة اعداد المحميات الطبيعية، وسن التشريعات القانونية التي تكفل عدم اعتراض دورة الحياة الطبيعية للكائنات الحية من نباتات وحيوانات ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقضية التنوع البيولوجي، اذ ان زيادة الرقعة الخضراء والتنوع في اصناف المزروعات اسهم في تكييف الكثير من النباتات المثمرة لانتاج الثمار في الظروف المناخية الصعبة، الى جانب العمل على صون انواع من السلالات الحيوانية والنباتية القابلة للانقراض.المحميات الطبيعيةويضيف مدير عام الهيئة الأكاديمية للبيئة أن إنشاء المحميات الطبيعية في الامارات يتماشى مع السياسة الرشيدة لدولة الامارات واتجاهات التخطيط البيئي فيها من حيث زيادة الرقعة الخضراء والتنوع في اصنافها وتكييف كثير من هذه النباتات المثمرة لانتاج الثمار في الظروف المناخية الصعبة، وكانت تجربة الامارات في مجال تنمية الحياة الفطرية تجربة رائدة حظيت باحترام العالم وإعجابه، ولعل التقدير المستحق الذي خص به الصندوق العالمي لصون الطبيعة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله من خلال تقديم شهادة الباندا الذهبية الى سموه قبل سنوات كأول رئيس دولة يمنح هذه الشهادة تقديرا للجهود التي قام بها في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية وعلى الانواع المهددة بالانقراض، هي خير دليل على مدى هذا الاهتمام. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية انشاء مجموعة جديدة من المحميات الطبيعية البرية والبحرية ووضع العديد من الخطط والبرامج التي صممت لحماية بعض الانواع المهددة بالانقراض واصدار العديد من التشريعات والقوانين والنظم الرامية الى المحافظة على البيئة بشكل خاص، وأن قيام هذه المحميات يؤكد سياسة الدولة في التركيز على ضرورة المحافظة على الطبيعة ومواردها الحيوانية وصون انواع السلالات الحيوانية للتنوع البيولوجي القابلة للانقراض، والطيور المقيمة المهاجرة، كما هي الحال في واحدة من اجمل وأهم المحميات في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وهي جزيرة صير بني ياس، وقد اعطت الامارات اولوية كبرى للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها من خلال انشاء محميات طبيعية في بعض الجزر في مياه المنطقة الغربية للدولة. جهود مشتركةويشير الدكتور سالم مسري الظاهري الى ان مهام المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها تقع على عاتق العديد من الجهات، فبالاضافة الى الهيئة الاتحادية للبيئة المكلفة بالشأن البيئي على المستوى الاتحادي هناك جهات حكومية اخرى، وهنالك العديد من الجمعيات والمجموعات غير الحكومية التي تهتم بأنشطة المحافظة على الحياة الفطرية ولها دور رئيسي وفاعل في هذا المجال منها هيئة البيئة في ابوظبي ومجموعة الامارات للبيئة ومجموعة الامارات للغوص في دبي وجمعية اصدقاء البيئة وهيئة حماية النمر العربي، ولابراز الاهتمام الذي توليه الامارات لحماية البيئة بشكل عام والحياة الفطرية وتنميتها والتنوع البيولوجي بشكل خاص ولتوثيق الانجازات الضخمة التي حققتها الامارات في هذا المجال، اجرت الهيئة الاتحادية للبيئة دراسة شاملة للمحميات الطبيعية في الامارات عبر تنفيذ مشروع الدراسة الاولية لقاعدة المعلومات البيئية للمحميات الطبيعية بهدف تحقيق المعرفة العلمية الواسعة لمظاهر وخصائص المحميات الطبيعية المعلنة رسميا والمقترحة في الامارات سعيا نحو اعداد دراسة مستقبلية تفصيلية لأنواع التنوع البيولوجي من نباتات وحيوانات وطيور وكائنات حية دقيقة توجد في المناطق المعلنة رسمياً وغير المعلنة الى جانب تأسيس شبكة الكترونية لقاعدة معلومات عن المحميات الطبيعية في الدولة.ويضيف أن الهدف الثاني للدراسة هو توثيق المعلومات المتوفرة حول المحميات الطبيعية وأنواع النباتات والحيوانات والكائنات الحية المتوفرة عن كل محمية طبيعية معلنة ومقترحة في كل امارة من امارات الدولة وتسجيل المعلومات والملاحظات عليها وتوفير الآلية المركزية لربط جميع المحميات الطبيعية المعلنة في الدولة بواسطة الشبكة الالكترونية للمعلومات، ومن هنا تستكمل الهيئة الاتحادية للبيئة الزيارات الميدانية التي بدأتها في وقت سابق من أجل جمع كل ما توفر من وثائق ودراسات وبحوث وبيانات واحصاءات عن التنوع البيولوجي من خلال انواع الكائنات الحية التي تعيش في موائل المحميات الطبيعية في كل امارة من الامارات ثم تحديد نوعية وحالة الغطاء النباتي السائد في كل محمية، وبيان الطرق والاساليب المتبعة في ادارة المحميات الطبيعية في الامارات. 60 محميةويقول ان الدراسات والتقارير الفنية حول المحميات الطبيعية في الامارات تشير الى ان عدد المحميات الطبيعية في الدولة تزيد على 60 محمية طبيعية منها 38 محمية برية و21 محمية بحرية وواحدة مشتركة، ومن اجمالي هذا العدد 14 محمية معلنة وتبلغ المساحة الاجمالية التقديرية للمحميات 6174 كيلومتراً مربعاً وتشكل 4،7% من مساحة الدولة، الى جانب وجود 9 محميات زراعية اصطناعية (غابات) و10 محميات اخرى خاصة، ومن أهم المحميات الطبيعية محمية جزيرة صير بني ياس ومحمية مروح ومحمية جزيرة قرنين ومحمية بحيرة الوثبة ومحمية جزيرة السمالية ومحمية العجبان في أبوظبي، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية ومحمية جبل علي للحياة الفطرية ومحمية حتا ومحمية العوير ومحمية الخوانيج في دبي ومحمية خور كلباء لاشجار القرم ومحمية جزيرة صير بونعير في الشارقة ومحمية الزوراء في عجمان ومحمية السينية ومحمية الكعاب في أم القيوين ومحمية خور رأس الخيمة ومحمية خور الرمس والمحمية الصحراوية ومحمية روس الجبال في رأس الخيمة ومحمية الفقيت البحرية ومحمية ضدنا البحرية ومحمية العقة البحرية ومحمية رول دبا البحرية ومحمية زكت البرية في الفجيرة. التنوع البحريوعلى صعيد البيئة البحرية فان التنوع البيولوجي يتمثل في اشكال وتباينات نظم عديدة من الحياة الفطرية، ففي المناطق الساحلية على امتداد مساحات المد والجزر البحري توجد انواع قليلة من النباتات العشبية والشجيرات المحبة للاملاح التي تتلاءم مع الحرارة العالية والحياة البحرية، واهم النباتات البحرية الساحلية والتي تنمو على المسطحات الرملية المغمورة بالمياه والتي تصل الى عمق متر واحد هي أشجار القرم المعروفة باسم نباتات الشورى أو المانجروف التي تشكل غابات صغيرة تمثل حلقة وصل بين البيئة البرية والبيئة البحرية، حيث تساهم هذه النظم الايكولوجية في تأمين ملاذ آمن تلجأ اليه الاسماك الصغيرة والطيور وغيرها، وتغني التربة الساحلية بالأوكسجين وتعتبر مصدراً لغذاء انواع كثيرة من الحيوانات، وقد انتهجت الدولة سياسة رشيدة في زيادة اعداد المحميات الطبيعية في النطاق الجغرافي للدولة بشكل عام، وفي الجزر وبعض المناطق المعزولة بشكل خاص، وأصبحت هذه المحميات تزخر بأعداد كبيرة من الكائنات الحية المختلفة والطيور وتدل على مستوى عال من التنوع البيولوجي. التنوع البريويوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة انه فيما يتصل بالتنوع البيولوجي والحياة الفطرية البرية انتهجت الدولة سياسة انشاء المحميات الطبيعية في الجزر وبعض المناطق المعزولة واصبحت هذه المحميات تزخر بأعداد كبيرة من الكائنات الحية المختلفة، وتقوم بعض المؤسسات الحكومية بإنشاء المحميات الطبيعية وتنميتها في الجزر، وفي المناطق البرية الاخرى، ويشمل التنوع البيولوجي البري الحيوانات الثديية كالمها العربي والغزال الجبلي والذئب العربي والضباع المخططة والثعالب الحمراء وثعالب الرمال والفهد العربي والارانب والقط المتوحش وغيرها، وتعتبر الامارات نقطة التقاء ثلاثة اقاليم جغرافية هي الأقليم الهندي والاقليم الاوروبي والاقليم الإفريقي، وهناك انواع كثيرة من الطيور، الى جانب الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتربية الصقور والحبارى. قضيتانويقول الدكتور سالم مسري الظاهري ان هناك قضيتين رئيستين في خطة العمل الوطنية لقضايا إهدار موارد الارض والتنوع البيولوجي لتطبيق الاستراتيجية البيئية تتلخصان في عدم استدامة النشاط الزراعي الناتج عن استخدامات الموارد وقلة المعلومات المتوافرة التي تساعد على تطبيق الادارة السليمة للموارد الزراعية، حيث يتم التعامل معهما بتبني برامج لتعزيز وتطوير المؤسسات والبحوث والمساعدات الفنية للمزارعين وبرامج لتحسين طرق جمع المعلومات عن الموارد الزراعية والرعوية والتنوع البيولوجي، وتعطي الخطة اهتماماً كبيراً للزيادة الملحوظة في استخدامات المياه البحرية للابحاث والدراسات للتعرف إلى الطرق ذات الكفاءة العالية لترشيد الاستخدام، وهناك ايضا حاجة الى تعزيز برامج الارشاد الزراعية لرفع درجة الوعي لدى المجتمع الزراعي للمحافظة على الموارد ولتدريب العمال الزراعيين في تقنيات الزراعة المتطورة.أما قطاع البيئة البحرية وخطط التنوع البيولوجي فيه فإنها تنحصر في المحافظة على رأس المال الطبيعي من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي، والمحافظة على الانواع المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية، والاطوم، والطيور البحرية، واللافقاريات، والحيتان، وتكمن أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي في الحيلولة دون ادخال الانواع الغريبة بالذات في النشاط الاستزراعي لتحل محل الانواع المحلية، ومنع جميع الأنواع البحرية بغرض التجارة وعن طريق النشاط السياحي. وتركز الاستراتيجية على استدامة البيئة البحرية كمورد اقتصادي والمحافظة على التنوع البيولوجي عن طريق المحافظة على البيئة الحساسة والخاصة، وعناصر المحافظة على التنوع البيولوجي البحري ضمن الاستراتيجية الوطنية البيئية تتمثل في التنوع البيولوجي للتعرف إلى اهداف محددة للتنوع البيولوجي واعتماد الموارد لتحقيق تلك الاهداف ومنع ادخال الانواع الغريبة، والعنصر الثاني هو الأنواع المهددة بالانقراض وذلك بتطبيق ضوابط تنظيمية لحماية الانواع المهددة بالانقراض ووضع خطط لاعادة التأهيل ومشاريع محددة للمحافظة على البيئة الساحلية، والعنصر الثالث هو المناطق المحمية ويشمل تطبيق القوانين لحماية المناطق المحمية وتحسين الادارة البيئية الساحلية لاغراض المحافظة، والعنصر الرابع قاعدة المعلومات وتتضمن تحديد النوعية الحالية للمياه والترسب والانتشار الحالي للانواع وحالة التلوث في المياه البحرية والساحلية واجراء نظم مراقبة طويلة الامد، أما العنصر الخامس فهو رسم خرائط لموارد الساحل وذلك من خلال تحديد مواقع وموائل الموارد البيولوجية وتطوير مقاييس الحساسية لحماية الانواع والبيئة وتطوير تقنيات للتعرف إلى المتغيرات في الموارد البيولوجية.كما تركز الاستراتيجية البيئية الوطنية لقضايا التنوع البيولوجي في المجال الزراعي على مكافحة تدهور موارد الارض وادارتها، والاستخدام المرشد للمياه في الزراعة، وادارة النشاط الزراعي والرعوي والحرجي البيئي الكامل بما في ذلك الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، والادارة البيئية السليمة للمدخلات الزراعية، ورفع درجة الوعي البيئي وبناء القدرات، وترتكز العناصر الرئيسية المكونة للاستراتيجية على جمع المعلومات عن الحياة الفطرية والمصادر الوراثية المتوفرة واجراء الدراسات والبحوث عن ظاهرة فقدان التنوع البيولوجي من نباتات وحيوانات، والتعرف إلى المناطق المؤهلة لغرض الحماية وتنمية التنوع البيولوجي والتوسع في انشاء محميات لاستغلالها في التنوع البيولوجي، وتأسيس بنوك للمصادر الوراثية والحيوانية في الاماكن الطبيعية وفي اماكن لحفظ المصادر. خريطة للمناطق الساحلية الحساسة لحياة الحيوانات اللافقارية أظهرت دراسة مسحية أجرتها الهيئة الاتحادية للبيئة في وقت سابق وشملت 189 موقعاً تغطي سواحل الدولة المطلة على الخليج العربي وعلى خليج عمان عن وجود نحو 2299 نوعاً من اللافقاريات التي تم التعرف إليها في تلك المواقع، وأن التنوع الأكثر في اللافقاريات يوجد على الشواطئ الصخرية بالذات على خليج عمان، أما كواسر الأمواج فتوفر بيئة مستقرة ومواطن آمنة سرعان ما تغزوها أنواع اللافقاريات التي تعيش على الشواطئ الصخرية.ويقول الدكتور سالم مسري الظاهري ان الدراسة كشفت عن ان الشواطئ الرملية التي نتجت عن حفر وتوسيع الخيران هي الأفقر في الحياة اللافقارية للحيوانات، مثلما هي الحال بالنسبة للمسطحات الرملية الواسعة التي تقع بين خطي المد والجزر، أما الخيران فهي من المظاهر البيئية المتميزة وذات الأهمية الكبرى بالنسبة لحياة الكائنات البحرية على سواحل الإمارات وبالذات الطبيعية منها مثل خور البيضا وخور الحمراء وخور خوير وخورفكان.ويضيف: إن الدراسة تهدف الى معرفة وتسجيل التنوع البيولوجي في اللافقاريات والتعرف أيضاً إلى البيئات الحساسة على طول الشريط الساحلي للدولة حيث تم حفظ المعلومات التي تم جمعها في قاعدة بيانات خاصة وتم تحليلها بواسطة نظام المعلومات الجغرافية لوضع خريطة للمناطق الساحلية التي تعتبر حساسة لحياة الحيوانات اللافقارية، وأدى هذا العمل الى تحديد مواقع بالغة الأهمية لأنواع اللافقاريات ومجموعاتها المنتشرة على ساحل الإمارات، وتم تقييم ساحل الامارات حسب الخصائص الجيومورفولوجية وأنواع البيئات وحساسيتها الى خمس مناطق رئيسية من الغرب الى الشرق وهي: المنطقة الأولى من حدود قطر الى جبل الظنة، والمنطقة الثانية من جبل الظنة الى رأس غناظة، والمجموعة الثالثة من الشواطئ الرملية من رأس غناظة الى رأس الخيمة، والمجموعة الرابعة من جبال حجر برأس الخيمة وخليج عُمان، أما المنطقة الخامسة فهي سهل خليج عمان. كما هدفت الدراسة الى التعرف إلى طبيعة التنوع البيولوجي بالذات الحيواني - اللافقاريات - في منطقة المد والجزر لسواحل الدولة لتطوير قاعدة معلومات رقمية، والتعرف إلى مدى حساسية هذا النوع للتغيرات والتي قد تحدث للبيئة البحرية نتيجة التلوث او التدهور البيئي، بالاضافة الى إنشاء دليل وخريطة للحساسية البيولوجية توضح توزيع الأنواع وتصنيفها للمساعدة في توجيه ومتابعة عمليات مكافحة التلوث لضمان حماية التنوع بأشكاله المختلفة.