كراسي متحركة

كان الله في عون من اضطرته ظروفه الصحية لاستخدام كرسي متحرك، حيث إن عدداً كبيراً من المواقع في مدينة العين غير مهيأة مداخلها ومخارجها لهذه الفئة التي تتضمن شباباً، وأطفالاً، وكبار السن، ولا يصعب الأمر عليهم فقط، بل أيضاً على من يساعدهم، خاصة فئة كبار السن الذين يصعب عليهم دفع أنفسهم، أو التحكم في الكرسي المتحرك.
ولاكتشاف مدى الصعوبة التي تحيط بتنقلاتهم من موقع إلى آخر، لا يتطلب الأمر أن تستخدم كرسياً متحركاً، ولكن قم بمساعدة شخص مقعد، خاصة من فئة كبار السن، لتعيش اللحظات الصعبة التي يعانيها الأشخاص المستخدمون للكراسي المتحركة في عدد كبير من المواقع التي لا تتوفر في بعضها منحدرات مناسبة من حيث الارتفاع، وفي بعضها الآخر، إن توفرت لا يكون مستوى الانزلاق مناسباً، وأيضاً غير محاط بعوامل الأمان والسلامة، مثل وجود حاجز جانبي، الأمر الذي قد يعرضه للسقوط.
وعندما يتحدث المقعدون، أو مستخدمو الكراسي المتحركة عن المعاناة التي يعيشونها بسبب صعوبة تنقلاتهم في بعض الأماكن، أو مدى توفر أماكن مجهزة لاستقبالهم خاصة في المستشفيات، والصيدليات، والمرافق العامة، وغيرها، قد لا نستوعب حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء، حيث إن من يشاهد تلك المنحدرات في بعض المواقع، يعتقد أنها مناسبة، إلا أن تجربة استخدامها تكشف عكس ذلك.
كما أن بعض المواقع، ومنها الصيدليات التي عادة ما تحتاجها هذه الفئة، لا تتوفر فيها منحدرات، ما يضطرهم للبحث عن مواقع توفر هذه الخدمة، أو البحث عن المساعدة، وإن كانت من عابر طريق، الأمر الذي يتطلب إلزام جميع المواقع بتوفيرها، ووضع المنحدر المناسب، والآمن ضمن قائمة شروط ترخيصها.
الوصول إلى ممرات ومنحدرات بمواصفات مناسبة وآمنة لهذه الفئة، يتطلب إلزام الجهات الحكومية والخاصة بدعوة عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة لتجربة الموقع قبيل تسليمه من قبل المقاول ليتسنى التعرف إلى مدى ملاءمته وإمكانية استخدامه من قبل هذه الفئة بسهولة، ومن دون عوائق، أو الحاجة لمساعدة الآخرين.
وعند تسليط الضوء على معاناة أصحاب الكراسي المتحركة فإن الأمر لا يقف عند حد التنقل بواسطة الكرسي المتحرك، وإن كان معه مرافق، بل يمتد الأمر إلى المرافق العامة في بعض المواقع، ومنها دورات المياه التي لا تتوفر في بعضها المواصفات المناسبة التي تمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من استخدامها، من حيث الوصول لها بسبب وجود عتبات مرتفعة، وأحياناً ضيق الأبواب.
إن الإعاقة الحقيقية لأفراد هذه الفئة هي عدم توفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم ليتمكنوا، من دون مساعدة، من الحصول عليها واستخدامها، أسوة بغيرهم من شرائح المجتمع.