20% من شركات الوساطة تستحوذ على 60% من تداولات الأسهم

كشفت إحصائيات لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن اكبر 20 شركة وساطة في أسواق الإمارات من بين 103 شركات تستحوذ على 61 في المائة من السوق فيما تتوزع النسبة الباقية على 83 شركة أخرى عاملة في السوق.لفتت الاحصائية الى أن هذا الأمر يضع الكثير من الصعوبات أمام الشركات الأخرى خاصة الصغيرة منها في الاستمرار بهذه المرحلة التي تشهد انخفاضا في وتيرة التداولات الأمر الذي يعني انخفاض أرباح هذه الشركات أو تسجيل خسائر تهدد مستقبلها وأوضاعها خلال الفترة القادمة.وأشارت إحصائيات التداولات الصادرة عن سوق أبوظبي الى أن إجمالي تداولات أكبر 20 شركة وساطة وصلت إلى حوالي 228،3 مليار درهم شكلت نسبة 65 في المائة من إجمالي تداولات السوق فيما بلغت تداولات أكبر 20 شركة في سوق دبي 433،7 مليار درهم بنسبة 57،2 في المائة من إجمالي تداولات السوق.. فيما شكلت تداولات 12 أكبر شركة وساطة في سوق أبوظبي حوالي 50،3 في المائة بحوالي 176،4 مليار درهم.وتركزت أهم شركات الوساطة المتداولة في سوق أبو ظبي في شركات أبوظبي للخدمات المالية التي بلغت تداولاتها حوالي 28 مليار درهم والبروجللأسهم والسندات التي بلغت تداولاتها حوالي 8 مليارات درهم وهيرمس بحوالي 23 مليار درهم والخليج الأول للخدمات المالية بحوالي 20 مليار درهم وغلوبال بحوالي 18 مليار درهم والإمارات للأسهم بحوالي 18،3 مليار درهم والرمز بحوالي 14،2 مليار درهم والظبي للوساطة بحوالي 11،5 مليار درهم ومركز الخليج الوطني بحوالي 9،9 مليار درهم والإمارات الدولي بحوالي 9،4 مليار درهم والاتحاد للوساطة 8،8 مليار درهم والدولية للوساطة المالية بحوالي 7،8 مليار درهم.وأكد مستثمرون عاملون في سوق الأسهم المحلية أن الخدمات المميزة والنوعية التي تقدمها بعض شركات الوساطة وسلاسة تعامل موظفيها مع المستثمرين وحرصها على تطبيق تعليمات الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق تعد عوامل أساسية تساهم في تفضيل المستمرين لشركات الوساطة في السوق المحلية.وشدد هؤلاء المستثمرون على أن زيادة التداولات لدى بعض شركات الوساطة المحلية مقارنة بالشركات الأخرى دليل على الخدمات المتطورة التي تقدمها هذه الشركات، مشيرين إلى أن بعض شركات الوساطة تتعرض في هذه المرحلة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع تراجع الإيرادات نتيجة خروج بعض المستثمرين من السوق. (وام)