ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الخارجية التي ينبغي أن توافق على تصدير تقنيات أمريكية حساسة، تأمل الموافقة على العقد الذي يقضي بتسليم المقاتلات مقابل 20 مليار جنيه استرليني، على أن تكون مجموعة الدفاع البريطانية بي. إيه. إي سيستمز مموله الرئيسي.
وأضافت أن وزارة العدل تخشى أن تعرقل الموافقة على العقد تحقيقا في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانت بي. إيه. إي انتهكت قوانين مكافحة الفساد الأمريكية عند توقيعها عقد اليمامة.
واشارت إلى أن القضية المثيرة للجدل تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى الولايات المتحدة الذي لم يدل بأي تعليق حولها. وقالت نقلاً عن المسؤول الأمريكي إن وزارة العدل لا تريد أن تتذرع الخارجية بحجة أن لا علم لها بأن الشركة انتهكت القوانين، مشيرة إلى أن مسؤولاً آخر أكد أن وزارة العدل مستاءة من غياب التعاون البريطاني ويخشى محققوها من أن التصديق على الصفقة سيعرقل التحقيق حول صفقة اليمامة. وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية تتوقع أن تقوم الحكومة الأمريكية بالتصديق على الصفقة في الوقت المناسب، حيث كانت وجهت رسالة الى وزارة العدل الأمريكية حملتها ضمانات أن صفقتي اليمامة والسلام غير مرتبطتين. (أ. ف. ب) (يو. بي. آي)
