تتجه البحرين إلى تغليظ العقوبات على المخالفين فيما يتعلق باستيراد وبيع التبغ، في إطار حملة واسعة لمكافحة التدخين وسن قوانين بهذا الشأن، وناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى البحريني في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون مكافحة التدخين.
وجدد أعضاء اللجنة تأكيداتهم على أن المشروعين يأتيان من منطلق تعزيز الاهتمام بالجوانب الصحية والاجتماعية للشباب، لافتين إلى أن آفة التدخين انتشرت بين أوساطهم بشكل يتطلب التدخل السريع لسن قانونٍ يحميهم من هذه الظاهرة.
وقررت اللجنة بعد بحث المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي تشدد على فرض عقوبات صارمة على المدخنين ومضاعفة التعرفة الجمركية على المستوردين دعوة وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين للتباحث معهما حول مشروع القانون.
ويحظر المشروعان التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وتعالج موادهما حظر زراعة التبغ وصناعته، واستيراد ودخول آلات بيع التبغ، وحظر التدخين في الأماكن العامة، ومنع بيع السجائر ومشتقات التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، وحظر الإعلان عنها، وتعديل مسمّى (لجنة مكافحة التدخين) إلى (اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين) مع تحديد اختصاصاتها، كما تناول مشروع القانون المواصفات القياسية والعقوبات.
