أشرنا في مقالتنا حول قصة الصيرفة الإسلامية إلى مكانة الاقتصاد الإسلامي، ومقوماته، وكيف ساعدت مبادئه على انتشار فكره حتى بلغ الآفاق العالمية باقتدار. ونستعرض هنا إحصاءات، وأرقاماً تُعد مؤشر النجاح العالمي لهذا الفكر الناضج الذي ساهم في نمو اقتصاد العالم، وعزز من استقراره في كثير من البلدان والأسواق التي اعتمدت أنظمته، وآلياته، ومبادئه.
صحيح أن أول تجربة للصيرفة الإسلامية كانت في عام 1963 يوم ظهرت في مصر بنوك الادخار، التي دُمجت في عام 1968 لتكوّن البنك الأهلي، وظهور بنك ناصر الاجتماعي في عام 1971، ومن ثَمّ جاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة سنة 1975، لكن التجربة الحقيقية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات المتكاملة، كانت مع ظهور بنك دبي الإسلامي في العام نفسه.
وفي عام 2006 تجاوز عدد المؤسسات المالية الإسلامية 400 مصرف، وظلت في تزايد حتى بلغ عددها في عام 2011 قرابة 900 مؤسسة، ووصلت إلى 1113 في عام 2014 وأخذت بعدها الزيادة باطراد.
ويبلغ إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي 2.3 تريليون دولار، موزعة وفق الآتي: 80% حصة الصيرفة الإسلامية، وكانت مساهمة دول الخليج، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وباكستان، في أنشطة الصيرفة الإسلامية 82 %، ثم حصة الصناديق الإسلامية 3%، والصكوك 14%، والتأمين التكافلي 2% والتمويل الإسلامي المصغر 1%.
وأظهرت دراسة سابقة أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى 2.4 تريليون دولار، وفق بيانات عام 2017، منها 1.72 تريليون دولار أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية. وتتوقع الدراسة ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول 2023، منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية، كما توقع ذلك تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017/ 2018 الصادر عن «تومسون رويترز».
وتستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3 % من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم. ومن المتوقع نمو أصول التمويل الإسلامي من 2.2 تريليون دولار في 2016 إلى 3.8 تريليون دولار في 2023. كما بلغ إجمالي الإصدار العالمي 123.15 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وقد أظهرت إصدارات الصكوك العالمية زيادة بنسبة 5%، من 116.7 مليار دولار أمريكي في عام 2017، إلى 123.15 دولار أمريكي مليار في عام 2018. ويرجع الخبراء حجم الإصدار الثابت خلال عام 2018 إلى إصدارات الصكوك السيادية من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، وبعض الدول الأخرى. وفي هذا الإطار، لا تزال ماليزيا المسيطرة على سوق الصكوك، على الرغم من زيادة حصة دول مثل إندونيسيا، والإمارات، والسعودية، وبعض الدولة الأخرى.
وبالنظر إلى تلك الأرقام الإحصائية، نرى التصاعد الواضح في نمو الصيرفة الإسلامية القائمة على اقتصاد حقيقي متنوع في منتجاته، ويعمل في انضباط تام وفق معايير شرعية ورقابة صارمة تتوخى تطبيق كامل المبادئ الشرعية المعتمدة والمتفق عليها، وأن التعاملات المالية الإسلامية أضحت تلقى رواجاً وقبولاً بين الأفراد في مختلف دول العالم، لأنها تقدم نموذجاً اقتصادياً حقيقياً قادراً على تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية للمجتمع واستقراره.
* أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية- المساعد بجامعة الشارقة
