نهاية سهرة

لم تكن سهرة كسابقاتها من جلسات السمر التي كان يقضيها مع رفيقه في شرب المسكرات وتبادل الأحاديث، وبعدها يعود إلى منزله ثملاً، حيث اختلفت التفاصيل هذه المرة بعد أن تطرق مستضيفه إلى الحديث عن جارته التي أقام معها علاقة غير شرعية وباتت ترفض استقباله، ما دفعهما للتعدي على منزلها لينتهي الأمر بصدور حكم ضد كل منهما بالسجن ثلاث سنوات.
جاء في التفاصيل: شاب عربي في العقد الثاني من العمر، لبى دعوة صديقه من جنسيته للجلوس معه أمام المنزل وتناول المشروبات الكحولية، وخلال ذلك تبادل الطرفان أحاديث مختلفة، تطرقا خلالها إلى السيدة التي تسكن بالجوار والتي بحسب ما ادعى الطرف المستضيف أن صداقة جمعت بينهما وصلت إلى درجة إقامة علاقة غير شرعية، لكنها باتت ترفض استقباله وهو ما يثير إستياءه، وهنا بادر الضيف الثمل على الفور بطرح حلول لإجبار السيدة على فتح الباب واستقباله مجدداً ومنها كسر باب منزلها ليتمكن من الدخول، وعندما توجه الثملان إلى منزل السيدة، رفضت أن تفتح لهما باب المسكن ليقوما معاً بكسر الباب بعد أن رفضت فتحه، وعمدا إلى ضربها بعد أن حاولت مقاومتهما، ولم تجد بداً من التواصل مع رجال الأمن وتقديم شكوى ضدهما.
تم عرض السيدة على الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرضها للضرب في مواقع متفرقة من جسدها، كما تم استكمال التحقيقات وتحويل الدعوى إلى القضاء للنظر فيها بعد أن وجهت النيابة العامة للرجلين المعتديين تهم التعدي على منزل الغير من دون إذن وتناول المشروبات الكحولية في مكان عام والشروع في الاغتصاب، وأصدرت محكمة العين حكماً بمعاقبة كل منهما بالحبس ثلاث سنوات.
المستشار القانوني أحمد محمد بشير حذر من سوء اختيار الأصدقاء أو مجالسة المشبوهين ورفاق السوء والأفراد الذين يقومون بممارسات وسلوكيات مرفوضة قانونياً واجتماعياً ودينياً، والانجراف في الطرق التي غالباً تكون غير صحيحة لما في ذلك من عواقب وخيمة قد تنتهي إلى السجن، كما أكد أهمية يقظة ولي الأمر في متابعة الأبناء وإنشاء نوع من الصداقة معهم، للتعرف إلى اهتماماتهم واهتمامات أصدقائهم، وهو ما يسهم في تعزيز المبادئ والقيم والأخلاق التي قد ينجح رفيق السوء في إفسادها، مشيراً إلى أن القوانين المعمول بها في الدولة واضحة وصريحة وصارمة، وهو ما يسهم في الحد من ارتكاب الجرائم أو انتشارها، مبيناً أن قانون العقوبات يشدد على الجوانب المتعلقة بالخصوصية وينص على أن الحرية الشخصية لها حفظ وصيانة خاصة، لذلك وضع عقوبات رادعة للأفراد الذين تسول لهم أنفسهم التعدي أو دخول منزل الآخرين من دون إذن.