قد لا يكون الاقتصاد المحرك الأساسي للنزاع بين أذربيجان، القوة النفطية الإقليمية، وأرمينيا، البلد الأكثر فقراً بكثير، حول جيب ناجورنو كاراباخ الانفصالي، لكن من شأن هذه الحرب أن يكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة على المنطقة.
ثمن مرتفع على أرمينيا؟
يملك الجيب الانفصالي الذي تقطنه غالبية أرمينية وتسيطر عليه يريفان بحكم الأمر الواقع، اقتصاداً متواضعاً (بلغت قيمة ميزانيته 713 مليون دولار في عام 2019)، غير أنه يشهد نمواً قوياً منذ نحو عشر سنوات (بنسبة 10% تقريباً كل عام)، بحسب ما ذكرت صحيفة «أر بي كا» الروسية نقلاً عن مركز الإحصاء المحلي.
لكن نصف ميزانية الإقليم تأتي من إعانات أرمينيا ومن الجالية المتوزعة في العالم، التي ساعدت في تحقيق ازدهار كبير في الإعمار.
إذا وضعت أذربيجان يدها من جديد على الإقليم، تخسر أرمينيا بذلك منشآت بنى تحتية وعقوداً من الاستثمارات. وذكرت «ار بي كا» أن يريفان استثمرت 120 مليون دولار في عام 2019 في الجيب الانفصالي.
ونتيجة للحرب وتفشي فيروس كورونا المستجد، قد ينهار نمو أرمينيا بنسبة 10% أو أكثر بعدما كان متوقعاً أن يبلغ 4% هذا العام، بحسب تاتول ماناسيريان وهو اقتصادي وأستاذ جامعي ونائب سابق.
وأكد تاتول أن «كل البنى التحتية الاقتصادية قد تضررت».
واعتبر أيضاً أن الثمن البشري على أرمينيا التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة فقط، مقابل 10 ملايين نسمة في أذربيجان، قد يكون عالياً في حال استمرت الحرب.
وأضاف أنه «سيحصل نقص في اليد العاملة الماهرة، من العلماء والمهندسين» الذين يغادرون وظائفهم للذهاب إلى الجبهة والموت فيها.
وأسفرت الحرب في الجانب الأرميني عن مقتل 800 شخص خلال أقل من شهر.
مناجم وكهرباء
يعتمد اقتصاد كاراباخ إلى حد كبير على قطاع المناجم، من نحاس وأحجار كريمة. وفي محافظة مارتاكرت، تقع مناجم تستثمرها مجموعة «فاليكس» الأرمينية على خط الجبهة.
وبفعل القتال الذي انطلق في 27 أيلول/ سبتمبر «توقفت منشأة كاشن للتعدين، أكبر جهة موظفة ومساهمة في القطاع في أستراخ (الاسم الذي يطلقه الانفصاليون على الجيب)... عن العمل» وفق فاليكس.
تنتج المنطقة الانفصالية أيضاً الكهرباء عبر الطاقة مائية وتصدر الطاقة إلى أرمينيا منذ بضع سنوات.
أنابيب نفط وغاز
تشكل أذربيجان الغنية بالمشتقات النفطية، نقطة انطلاق في الخطوط الاستراتيجية لنقل النفط من بحر قزوين نحو أوروبا.
بعضها لا يعبر روسيا، على غرار خط نفط باكو-تبليسي-جيهان (الذي تستثمر فيه حالياً شركات بي بي وتوتال وإيني)، الذي يصل أذربيجان بتركيا عبر جورجيا.
بموازاة ذلك، يمر بأذربيجان خط غاز «جنوب القوقاز» أو خط باكو-تبليسي- إرزوروم، الذي تشغله شركة بي بي البريطانية. ويفترض أن يجري وصل هذا الخط بإيطاليا بحلول نهاية عام 2020.
ويعبر هذان الخطان الأساسيان للاقتصاد الأذربيجاني على بعد عشرات الكيلومترات من الجبهة. وإذا تعرضا لهجوم، فقد يحدث ذلك اضطراباً قوياً في اقتصاد البلاد الذي أضعفه أصلاً تراجع سعر النفط، ما سيؤدي بالتالي إلى تصعيد في النزاع.
يوضح المحلل في «ريستاد إنرجي» سوابنيل بابيل أن «الخطوط تقع على مترين تحت الأرض، ولذلك فهي محمية من الأضرار المادية»، لكن «سيناريو وصول القوات الأرمينية إلى الأراضي التي تعبرها الخطوط، من شأنه تهديد صادرات النفط والغاز من المنطقة».
ستؤثر الاضطرابات المماثلة على تركيا التي تربطها بأذربيجان عقود تسليم وتوصيل وتلعب في النزاع دور الداعم الجيوسياسي الأكبر لباكو كما انها عدو تاريخي لأرمينيا.
منطقة مضعفة
يمنع النزاع منذ 30 عاماً تكاملاً اقتصادياً بين دول جنوب القوقاز الثلاث التي نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي (جورجيا، أذربيجان، أرمينيا)، كما أن عمليات شراء الأسلحة أثقلت ميزانيات الأطراف المتحاربة.
يقول ناتيغ دجافرلي الاقتصادي والسكرتير التنفيذي لحزب المعارضة الأذربيجاني «ريل» آسفاً إن «الإنفاقات العسكرية للبلدين يمكن أن تخصص لتأمين تحصين اجتماعي للسكان وللنمو الاقتصادي».
وتعتبر أرمينيا الأفقر في المنطقة وتعاني من تراجع في البنى التحتية للنقل والنفط.
وأوضح دجافرلي أن «العديد من المشاريع الإقليمية أجريت بدون أرمينيا».
أخيراً، قد يلقي النزاع بثقله على الاستثمارات الدولية لأذربيجان وأرمينيا. (أ.ف.ب)
