الشارقة: «الخليج»
أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن أهمية الحزمة الجديدة من المحفزات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تعكس حرص إمارة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تحفيز النمو في الإمارة وتعزيز استدامة الأعمال وتقديم كل أشكال الدعم لتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة كورونا في الاقتصاد وحياة أفراد المجتمع.
وأوضح السركال أن المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية حظيت بنصيب وافر من المحفزات وخصوصاً في ما يتعلق بتقسيط رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وتخفيض رسوم التأمين الخاصة بهذه الخدمات، وإلغاء الغرامات المترتبة على الأحمال الإضافية، إلى جانب استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية، وخصم 50% عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن هذه القرارات تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والمحافظة على بيئة أعمال مريحة وسهلة.
وأضاف السركال: «سيكون لهذه المحفزات صدى كبير على واقع الأعمال في الإمارة وخصوصاً أنها أتت في وقت نشهد فيها التعافي من تداعيات «كوفيد 19»، حيث تعمل الشركات على مراجعة ميزانياتها وأعمالها مع نهاية العام، كما تؤكد هذه المحفزات أن الحكومة قريبة من المؤسسات والشركات الخاصة، وتسعى لتشجيعها على تطوير أعمالها بما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة ويساعد على جذب الاستثمارات إليها».
من جانبه قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار لأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «الظروف الاستثنائية التي تحيط باقتصادات العالم جعلت من قرار الاستثمار واختيار البيئة الآمنة قراراً ليس سهلاً على المستثمرين، وبالتالي فإن إمارة الشارقة بهذه الحزمة من المحفزات التي اعتمدها المجلس التنفيذي تجسد حرصها على مصلحة جميع الأطراف المشاركة وتعزز التزامها بالشراكة معهم عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تخفف الأعباء على رجال الأعمال والمستثمرين».
وأضاف المشرخ: «تأتي هذه القرارات استكمالاً لحزمة المحفزات الاقتصادية التي أصدرها المجلس التنفيذي للإمارة نهاية مارس الماضي لتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في أعمالها وتطويرها، فهذه المرحلة بأمس الحاجة لضخ الاستثمارات في القطاعات المختلفة وللمزيد من النشاط التجاري والاستثماري ولدعم القطاعات ذات العلاقة بجودة حياة الناس والخدمات المقدمة، وهو ما تسعى إليه الإمارة من خلال مواصلة مواكبتها لواقع الأعمال والاستثمارات والشركات وإصدارها القرارات التي تستجيب لمتطلباتهم».
