هيثم بن طارق: إرساء مرحلة جديدة في مسيرة عُمان

تعهد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بمواصلة العمل لإرساء مرحلة جديدة تسير فيها السلطنة نحو المكانة التي تستحقها، متوجهاً بالشكر والثناء لأبناء عمان الأوفياء المتواجدين في ميادين العمل والبناء على ما يقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت على مدار الخمسين عاماً الماضية.
وقال السلطان هيثم، في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لليوم الوطني للسلطنة، أمس الأربعاء، إن «عُمان تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة وقيادة سلطانها الراحل قابوس بن سعيد وتضحيات أبنائها التي ستظل مصدر قوة وفخر واعتزاز لنا جميعاً وللأجيال القادمة». وشدد على أنه سيواصل استلهام جوهر المبادئ والقيم ذاتها في إرساء مرحلة جديدة تسير فيها السلطنة بخطى واثقة نحو المكانة المرموقة التي يصبو إليها الشعب العُماني. وقال «سنحافظ على مصالحنا الوطنية باعتبارها أهم ثوابت المرحلة القادمة التي حددت مساراتها وأهدافها «رؤية عُمان 2040»، سعياً إلى إحداث تحولات نوعية في كل مجالات الحياة، مجسدة الإرادة الوطنية الجامعة».
وأضاف «إننا نعتز بأصالة وعراقة تاريخ البلاد ونتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً لنكون أكثر ازدهاراً، بإذن الله، وليوفقنا الله جميعاً لحمل الأمانة وأداء واجبنا نحو عمان الغالية وأبنائها المخلصين».
وقال سلطان عُمان إن «الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تمر بها السلطنة والعالم أجمع حالت دون أن تعم فيه الاحتفالات جميع ربوع الوطن، وبما يليق بهذه المناسبة المجيدة»، مضيفاً «العالم يمر بأوضاع غير مسبوقة في ظل الظروف الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا».
وتابع: «إنه في إطار دعم الحكومة للقيام بمتطلبات تحقيق الرؤية فقد عملنا على تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وأوكلنا إليه مسؤولية تنفيذ الخطط التنموية وممكناتها بحسب الاختصاصات المنوطة بكل جهة وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءته». وأوضح أن العمل المستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز عُمان المستقبل، مؤكداً أن الاقتصاد العماني سوف يشهد خلال السنوات الخمس المقبلة طفرة في معدلات النمو. وتابع «إنه تأكيداً على الاهتمام بتوفير الرعاية والحماية اللازمة لرعاية المواطنين وجهنا بإرسال الحماية الاجتماعية لتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين وتجنيبهم التغييرات التي قد تنتج عن بعض التدابير والسياسات المالية».
      (وكالات)