باريس - أ ف ب
حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، السبت، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا وقد يفرض قيوداً عليها بسبب سلوكها «غير المقبول» في ناغورني كرباغ، فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الحوار، محذّراً التكتل من التحوّل إلى «أداة» لمعاداة بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن حقوق التنقيب على موارد الطاقة في شرق المتوسط.. وأشعل نشر تركيا سفينة للتنقيب عن الغاز في مياه تطالب بها اليونان سجالاً بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، الذي مدد هذا الشهر عقوبات مفروضة على تركيا لعام إضافي. وتشمل العقوبات حظراً على منح التأشيرات لأفراد مرتبطين بعمليات التنقيب المثيرة للجدل عن الغاز في المتوسط وتجميد أي أصول تابعة لهم في التكتل.
وقال ريستر خلال مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»: «نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية»، داعياً تركيا إلى «وقف هذا السلوك خصوصاً في شمال إفريقيا حيث يتم تهريب الأسلحة، والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا. نحن نعلم جيداً أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد ممكنا».
وأضاف أن «نريد أن تكون بيننا وبين تركيا علاقات دبلوماسية واقتصادية، لكن يجب أن نقيم معها حواراً مبنياً على الصراحة لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال».
ولفت ريستر إلى أن «هذا هو الخطاب الذي تحمله أوروبا وليس فرنسا فقط، وهذا هو السبب في أنه مرة أخرى في المجلس الأوروبي المقبل، ستتم معالجة المسألة التركية لنرى كيف يمكن أن نزيد الضغط عليها أكثر بقليل أو حتى أكثر بكثير، لأن سلوك تركيا، خصوصاً في ما يتعلق بأزمة ناغورني كرباخ، غير مقبول».
وبعد سلسلة من الخلافات، دان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات «غير المقبولة» من جانب أنقرة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في كانون الأول/ديسمبر اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.
من جهته قال أردوغان في خطاب مسجّل لمؤتمر حزبه الحاكم: «نتوقع من الاتحاد الأوروبي الإيفاء بوعوده وعدم التمييز ضدنا أو على الأقل عدم التحول إلى أداة للعداوات المفتوحة التي تستهدف بلدنا». وأضاف: «لا نرى أنفسنا في أي مكان آخر غير أوروبا. نتطلع إلى بناء مستقبل مشترك مع أوروبا». ولا تزال سفينة التنقيب التركية «عروج ريس» محور التوتر. ومددت أنقرة السبت مهمتها في شرق المتوسط حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر، على رغم اعتراض أثينا على الأمر.
