رحب قطاع الأعمال بتعديل أحكام قانون الشركات بما يتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% في الإمارات، في خطوة مهمة في اتجاه دعم المنهجية والاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، والتي تنعكس بدورها على النمو المستدام وتدعم سياسة التنويع الاقتصادي.
محمد المشرخ: تواكب مستجدات الأسواق العالمية
أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ورئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات التي أتاحت التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب دون وكيل، تأتي مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، وخصوصاً أن الاستثمار الأجنبي أصبح بحاجة إلى المزيد من التشجيع؛ بعد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»؛ «كوفيد - 19».
وأفاد المشرخ بمناسبة صدور تعديلات قانون الشركات أن دولة الإمارات سبّاقة دوماً لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي؛ وتوفير عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: تعد هذه التعديلات دليل ثقة بمستقبل النمو في الأسواق المحلية، باعتبارها تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية تتسم بالتنوع والاستقرار، وبنظم تشريعية مرنة تتيح التعامل مع مختلف التحديات واتخاذ القرارات المناسبة؛ لدعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. وتابع: ونحن في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، تشكل لنا هذه التعديلات مدخلاً للمزيد من الشراكات وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم؛ بهدف تعزيز بنية اقتصاد الإمارة ودعم مسيرة التنوع؛ وذلك انطلاقاً من دوره في جذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة عبر تقديم الاستشارات والتوصيات للشركات الراغبة بالاستثمار ومساعدتها على إنجاز معاملاتها وغيرها من الخدمات الإدارية، وأتوقع أن تسهم هذه التعديلات بدور كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة.
خليفة المحيربي: تأثيراتها كبيرة
أشاد خليفة سيف المحيربي، باعتماد تعديلات في قانون الشركات، تتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب، والتي من شأنها دعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر المحيربي أن القرار سيكون له تأثير كبير في جعل الإمارات مركزاً للاستثمار واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لتأسيس شركات بملكية كاملة، مما يعزز ثقتهم بالاقتصاد الوطني والبيئة المثالية التي يوفرها لهم لإطلاق مشاريعهم.
وأشار إلى أن القرار جاء في الوقت المناسب، ليشجع على جذب المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تغيرات متعددة بسبب الظروف الراهنة، كما سيعزز من ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية سواء الموجودة بالدولة أو التي لديها رغبة بالقدوم، ويدفعها لبحث فرص الاستثمار المتاحة، خاصة مع توقعات بجذب شركات تستثمر للمرة الأولى في الإمارات.
عبيد الطنيجي: خطوة غير مسبوقة
أشاد عبيد عوض الطنيجي عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعضو غرفة التجارة والصناعة، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإلغاء نظام الوكيل المواطن للشركات الأجنبية، وإتاحة المجال للأجنبي لتأسيس الشركات، والتملك بنسبة 100%، مؤكداً أن الخطوة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أكبر في الدولة، واستقطاب المستثمرين الأجانب بأعداد متزايدة.
واكد أن المبادرة السامية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في إمارات الأمن والأمان والاستقرار، وتعكس صورة إيجابية عن مميزات الاستثمار فيها، علاوة على دورها في إظهار تميز الدولة في قراراتها الريادية، وفي تطور وتميز جميع مناحي وجوانب الحياة فيها، ولافتاً إلى أهمية أن تعمل الجهات المعنية في إمارات الدولة كافة على تعديل قوانينها الاقتصادية لتتلاءم مع المبادرة السامية، لاستقطاب المستثمرين.
جاوراف سينج: تحفيز قطاعات الأعمال
قال جاوراف سينج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيرلوب.آي أو»: «لطالما عملت دولة الإمارات على الارتقاء المتواصل ببنيتها التشريعية، لضمان مواكبة التطور العالمي، حيث يسهم مثل هذا القرار في تحفيز قطاع الأعمال الخاصة في الدولة، ويخلق بيئة مساعدة على الأبحاث والتطوير، والتي من المرجح أن تشكل الخطوة المقبلة لدفع الإمارات على مسار الاقتصاد المعرفي، وصولاً إلى تحقيق عمق استراتيجي على صعيد الاقتصاد الجديد، مدعومة بمكانتها الفريدة على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي، وبالتالي تتيح مثل هذه المبادرات تشجيع استقطاب جيل جديد من المستثمرين ورواد الأعمال بما يعزز استفادة الدولة من وضعها كمنصة مثالية في استقطاب الكثير من المواهب الشغوفة في مجالات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، التي تمثل جميعها المكونات الأساسية للمجتمع التكنولوجي».
نعيمة الزعابي: تسهيل الصعوبات
أثنت سيدة الأعمال نعيمة الزعابي على القرار، مؤكدة وعي القيادة الحكيمة بأهمية توسعة رقعة استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدولة، وإقرار مميزات مشجعة لهم على بناء استثماراتهم فيها، في ضوء سهولة الإجراءات الخاصة بإقامة مشاريعهم، وتسييرها بيسر دونما صعوبات أو عراقيل من أي نوع، قائلة: دولة الإمارات متفردة دائماً بقراراتها، ومبادراتها، وخطواتها الاستثنائية في كل ما تصدره، وتقوم به، فضلاً عن احترامها وحفظها حقوق جميع من يقطنون على أرضها، إلى جانب معاملتها الطيبة للجميع، وبذلك تتعزز خصوصيتها عن غيرها من الدول، في جميع مفردات المعيشة فيها.
إبراهيم الحوسني: تطوير بيئة الأعمال
قال المحامي ابراهيم الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة ILAW: «إن تعديل قانون الشركات هو خطوة جوهرية ستسهم في جذب مزيد من المشاريع والشركات العالمية، وتعزز استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي. إن إلغاء مرسوم القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يلزم الشركة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، يعتبر خطوة جوهرية لحل مشكلة الشركاء الصوريين، التي كانت تتسبب في العديد من القضايا والنزاعات بين الطرفين».
وأكد على المراكز المتقدمة التي تتصدرها الامارات والنمو المستمر الذي تحققه على الصعيد العالمي في جذب الاستثمارات الاجنبية، يتمثل في مرونة الدولة في توفير وتطوير بيئة أعمال تواكب كافة المتغيرات التي يشهدها العالم.
وأضاف:»إن ارتفاع معدلات الاستثمارات في الدولة هو دليل على ثقة المستثمرين العالميين في كفاءة الدولة وحرصها على تقديم الدعم الكامل للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، من خلال توفير بيئة تشريعية متكاملة تساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتنشيط وتطوير القدرة التنافسية».
أيوب الفرج: في مصلحة المستثمرين
أكد الدكتور أيوب الفرج، الرئيس التنفيذي لشركة «كي ام كي»، أن تعديل قانون الشركات يصب في مصلحة المستثمرين ورجال الأعمال المقيمين والأجانب، كونه يسهم في تعزيز إدارتهم لشركاتهم وطرق التصرف والتعامل من خلالها.
وأوضح الفرج أن القرار سيساهم بشكل كبير في جذب شركات استثمارية ورجال أعمال جدد إلى الإمارات، خاصة أن الإمارات تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار؛ بفضل تشريعاتها وقوانينها، إلى جانب الأمن والاستقرار.
