طلبة «قانون» جامعة أبوظبي يواجهون جناية خطف الأحداث

أبوظبي: «الخليج»
نظمت كلية القانون بجامعة أبوظبي «المحاكمة الصورية» الثانية «عن بعد» للطلاب والطالبات الذين واجهوا من خلالها جناية خطف الأحداث المؤثمة بنص المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي.
وتناولت المحاكمة العديد من المسائل القانونية مثل أحكام الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية والدفع بانقضاء الدعوى الجزائية وانتفاء القصد الجنائي والأعذار والظروف المخففة، وكيف تم الرد على هكذا الدفوع والدفاع من خلال أسباب الحكم.
وتم خلال المحاكمة إعداد وتدريب الطلاب والطالبات على الأدوار المختلفة كرئيس وأعضاء المحكمة الصورية، ثم ممارسة دور الادعاء العام من خلال النيابة العامة، فضلاً عن دور دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهم، وكذلك أعوان القضاة كأمين السر والحاجب. 
وتأتي هذه المحاكمة الصورية في إطار تحديات التعليم عن بُعد، والتي حرصت كلية القانون على تجاوزها من خلال العزم على إنجازها وللمرة الأولى عبر تقنيات الإنترنت والتواصل عن بُعد، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني دويدار عميد الكلية، وبدعم الدكتور أحمد شعبان رئيس قسم القانون، وبإشراف الدكتور محمد عبدالله العوا أستاذ مساعد القانون الجنائي بالكلية.