دبي: «الخليج»
حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز، في خطوة جديدة تعكس نجاح رؤية وسياسات الدولة المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والمالية والائتمانية.
يأتي ذلك بعد أقل من شهر من حصول الإمارات على تصنيف «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية.
وبالمناسبة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على «تويتر»، الأربعاء، أن تصنيف الوكالة الدولية «موديز» لحكومة الإمارات عند Aa2 في الجدارة الائتمانية، هو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة.
وقال سموه معلقاً على التصنيف: «قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي وسياسات مالية رشيدة وعلاقات دولية قوية وتنوع اقتصادي راسخ، إنجاز نضيفه ل2020 قبل نهايتها».
قوة ومرونة
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أن هذا التصنيف الجديد يعكس قوة ومرونة اقتصاد الدولة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19. وأشار سموه إلى أن هذا التصنيف أثبت متانة الأسس الراسخة التي تستند إليها المالية العامة للدولة، وأكد نجاح وفاعلية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتعامل مع آثار الجائحة لمواصلة تحقيق المستهدفات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، لتقدم دولة الإمارات بذلك نموذجاً يحتذى به عالمياً.
وثمن سموه بهذه المناسبة جهود مختلف فرق العمل في الحكومة الاتحادية، مشيداً بعملهم المثمر لبناء وتنمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية وتطويرها وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة بهدف الوصول بالدولة إلى مراتب الدول المتقدمة، ووضعها على خريطة التنافسية الدولية، منوهاً في هذا الصدد بمواصلة الدولة تبوؤ مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشارت الوكالة في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة. وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها.
أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، فقد أشارت الوكالة إلى أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الائتمان العالمية «فيتش» كانت قد حددت مؤخراً التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف ضمن 18 مؤشراً تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.
