عمّان: «الخليج»
أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، الخميس، قراراً بحل مجلس نقابة المعلمين وحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة ضمن إجراء وصفه مراقبون بأنه «ضربة» إضافية لـ «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية والتي تسيطر على النقابة.
ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل أعضاء المجلس نظير كفالة عدلية تناهز 750 دولاراً لكل منهم مع إمكانية التقدم بطعن قرار الحل والحبس في محكمة الاسئناف خلال 10 أيام.
وذكرت مصادر أن المحكمة استندت في قرار الحل والحبس على تحقيقات بعدما قرر نائب عام عمّان الدكتور حسن العبد اللات في 25 يوليو/ تموز الماضي إغلاق مقار النقابة لمدة سنتين ووقف أعضاء مجلسها على خلفية ثلاث قضايا جزائية تتعلق بتجاوزات مالية منظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإجراءات تحريضية وفيديوهات صدرت عن نائب النقيب ناصر النواصرة تندرج ضمن الاستقواء على القانون.
وألقت الشرطة التنفيذية القبض على 5 أعضاء بينهم النواصرة خلال تواجدهم الخميس قي الجلسة وذلك من أصل 13 عضواً لمجلس النقابة قبل الموافقة على تكفيلهم.
وقادت نقابة المعلمين التي تضم نحو 130 ألف عضو أطول إضراب عن العمل عام 2019 للحصول على علاوات وامتيازات نالت أغلبها في اتفاق رسمي ثم عاد مجلسها للدعوة إلى تظاهرات والتلويح بوقف التدريس نهائياً بعدما أصدرت الحكومة أوامر دفاع وقف العلاوات عن جميع موظفي القطاع العام قبل نحو 6 أشهر مؤقتاً في ظل تداعيات جائحة كورونا.
واستخدم المجلس لغة وُصفت بأنها تنم عن تهديد ووعيد وتحدث تائب النقيب عن التصعيد و«إسقاط العام الدراسي» وتلا قسماً بعدم التراجع عن «فلس واحد» من علاوة المعلمين.
وشهدت النقابة بالتزامن خلافات داخلية بين أطراف في الهيئة العامة حول ملفات مالية وإدارية.
وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة وأصدر قراراً بمنع المعلمين من المشاركة في احتجاجات تمس الأمن والاستقرار.
ويرى مراقبون قرار حل النقابة وحبس مجلسها خطوة إضافية تبدد حضور «جماعة الإخوان» بعد صدور قرار قضائي قبل أشهر باعتبارها منحلة لاسيما في ظل استخدام «لغة استقواء» واحدة في إدارة ملفات النقابة.
