دبي: «الخليج»
كشف معهد «ماستركارد» للاقتصاد عن تقرير اقتصاد 2021، الذي يتضمن توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء كوفيد 19 بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي.
جرى إطلاق معهد ماستركارد للاقتصاد العام الماضي بهدف تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلّي من منظور المستهلك، وأصدر المعهد التقرير لمساعدة الحكومات والشركات بمختلف أحجامها على تمهيد الطريق لمرحلة ما بعد سنة 2020 التي كانت مليئة بالتحديات والتحوّلات، وشكّل التحول القوي والسريع نحو استخدام المنصات الرقمية أحد أبرز الاتجاهات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي كان مدفوعاً بتغير سلوك المستهلك والقيود المفروضة على الحركة والحاجة لتحقيق الإيرادات خارج مواقع الأعمال التقليدية.
التجارة الإلكترونية باقية
وبالنسبة لزيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية، يقدر معهد ماستركارد للاقتصاد ثبات هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة، وهذا عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي، وألقت دراسة أجرتها ماستركارد مؤخراً حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73% من المستهلكين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عموماً توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.
ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقراراً في اقتصادات مثل الإمارات التي تمتلك بالفعل بنية تحتية مرنة للتجارة الإلكترونية وشريحة سكانية واسعة من الشباب الذين يتمتعون بالذكاء الرقمي، ومع ذلك، يشير تقرير «اقتصاد 2021»، إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستسهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سناً لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.
تعزيز الشمول المالي
في إطار التحول الرقمي المتسارع، يشير التقرير أيضاً إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي.
وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. وتعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركاً رئيسياً لهذا النمو. ومن المتوقع أن يتراجع تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها تقرير «اقتصاد 2021»، هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار.
وقال ديفيد مان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: «يمثل نمو الاقتصاد الرقمي مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية. يشهد عالمنا مرحلة تعاف متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية. تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة، وعند تمكينهم من قبول المدفوعات الرقمية، يمكننا ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالحرية المالية وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف».
