أعلنت الحكومة الإسبانية، تبني خطة دعم بقيمة 11 مليار يورو للشركات المتضررة بشدة من جراء تداعيات فيروس كورونا. وأوضحت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو، أن الخطة تهدف إلى تجنب عمليات الإفلاس الضارة بالتعافي الاقتصادي، وتشمل 7 مليارات يورو من المساعدات المباشرة غير المستردة.
وقالت للصحفيين:«يتعلق الأمر بأخذ زمام المبادرة في مواجهة مشاكل قدرة الشركات على السداد»، عبر خفض «المديونية المفرطة للشركات»، وذلك حتى لا يتم «تقويض التعافي الاقتصادي». وتشمل الخطة أيضاً 3 مليارات يورو موجهة، لإعادة جدولة ديون الشركات، ومليار يورو لإعادة رسملة الشركات متوسطة الحجم. الخطة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمال المستقلين، كان قد أعلنها رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز نهاية فبراير/شباط، لكنه لم يكشف تفاصيل حول طبيعة المساعدات.
وتستجيب الخطة خاصة لمطالب مهنيي قطاع السياحة والفنادق الذين انهارت عوائدهم عام 2020 ويطالبون منذ أشهر بدعم مالي مباشر في مواجهة مصاريفهم الثابتة (الإيجارات والكهرباء وغيرها). وكانت الحكومة قد رفضت سابقاً صرف المساعدات غير المستردة، وفضلت التوسط في ديون بضمان الدولة، وقد صرفت 116 مليار يورو في التسهيلات الائتمانية منذ بداية الجائحة.
وأنفقت الدولة نحو 40 مليار يورو، لتمويل مخصصات البطالة الجزئية ودعم العمال المستقلين. وسجلت إسبانيا التي تعد بين أكثر دول أوروبا تضرراً من كورونا، تراجعاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 11% العام الماضي في إحدى أسوأ الحصائل الاقتصادية بمنطقة اليورو، فيما يعتمد البلد بشكل مفرط على السياحة، وقد تضرر القطاع على نحو خاص من جراء تفشي «كوفيد-19». (أ.ف.ب)
وقالت للصحفيين:«يتعلق الأمر بأخذ زمام المبادرة في مواجهة مشاكل قدرة الشركات على السداد»، عبر خفض «المديونية المفرطة للشركات»، وذلك حتى لا يتم «تقويض التعافي الاقتصادي». وتشمل الخطة أيضاً 3 مليارات يورو موجهة، لإعادة جدولة ديون الشركات، ومليار يورو لإعادة رسملة الشركات متوسطة الحجم. الخطة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمال المستقلين، كان قد أعلنها رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز نهاية فبراير/شباط، لكنه لم يكشف تفاصيل حول طبيعة المساعدات.
وتستجيب الخطة خاصة لمطالب مهنيي قطاع السياحة والفنادق الذين انهارت عوائدهم عام 2020 ويطالبون منذ أشهر بدعم مالي مباشر في مواجهة مصاريفهم الثابتة (الإيجارات والكهرباء وغيرها). وكانت الحكومة قد رفضت سابقاً صرف المساعدات غير المستردة، وفضلت التوسط في ديون بضمان الدولة، وقد صرفت 116 مليار يورو في التسهيلات الائتمانية منذ بداية الجائحة.
وأنفقت الدولة نحو 40 مليار يورو، لتمويل مخصصات البطالة الجزئية ودعم العمال المستقلين. وسجلت إسبانيا التي تعد بين أكثر دول أوروبا تضرراً من كورونا، تراجعاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 11% العام الماضي في إحدى أسوأ الحصائل الاقتصادية بمنطقة اليورو، فيما يعتمد البلد بشكل مفرط على السياحة، وقد تضرر القطاع على نحو خاص من جراء تفشي «كوفيد-19». (أ.ف.ب)
