تسعة قتلى في تظاهرات ميانمار وتنديد دولي بالعنف

فتحت قوات الأمن في ميانمار، الخميس، النار على المحتجين ضد الانقلاب العسكري، وقتلت تسعة منهم، في وقت ندد مجلس الأمن بالعنف ضد المحتجين، وحث على ضبط النفس، واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية الجيش باستخدام «أسلحة حربية» ضد المتظاهرين، وتنفيذ عمليات قتل متعمدة، بينما دعت الصين بدورها إلى «الحوار والتهدئة». واتهم المجلس العسكري الزعيمة المخلوعة أونج سان سوكي، بالفساد وقبول رشى ضخمة.
وتواصلت، الخميس، في مدن ميانمار، التظاهرات اليومية المنددة بإطاحة الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بزعامة سوكي، في الأول من فبراير/ شباط الماضي. وفي بلدة مياينج وسط البلاد، قتل ستة أشخاص أمس الخميس، بعدما لجأت القوات الأمنية إلى العنف لفض احتجاج. وقال أحد المسعفين: «قتل ستة رجال وأصيب ثمانية آخرون، بينهم واحد في حال حرجة».
وفي مدينة باجو الواقعة شمال شرقي رانجون، أصيب زاو زاو أونج (33 عاماً)، وهو أصم برصاصة في رأسه، بحسب ما قال والده ميينت لوين.
وقال مسعف إن شاباً ثلاثينياً قتل في ماندالاي، وأصيب شخصان آخران. وتابع: «لم نتمكن من نقل جثته، لأن فرق الإنقاذ مستهدفة أيضاً». وقتل شاب آخر في شمال داجون في رانجون. وقالت والدته هنين مالار أونج: «لن ينعم أحد بالسلام حتى ينتهي هذا الوضع. كانوا قاسين جداً مع ابني. لم أتوقع أبداً أن يصاب برصاصة في رأسه». ولقي شخصان آخران حتفهما برصاص الشرطة.
واستنكرت الأمم المتحدة، حملات القمع التي تمثلت في توقيف أكثر من 2000 شخص، ومقتل أكثر من 60 شخصاً، حتى إن الصين دعت على لسان سفيرها في الأمم المتحدة إلى «وقف التصعيد»، والحوار والتهدئة في ميانمار. وعقد الجيش مؤتمراً صحفياً، الخميس، في العاصمة نايبيداو، اتهم فيه سوكي زعيمة حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بالفساد، وتلقي رشى.
وقال الناطق باسم العسكريين زاو مين تون، إن رئيس وزراء رانجون اعترف بمنح سوكي 600 ألف دولار، وأكثر من 11 كجم من الذهب. وتابع: «لجنة مكافحة الفساد تحقق في الأمر».
وتواجه سوكي الحائزة «نوبل للسلام»، تهماً عدة من العسكريين، بينها امتلاك أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.
ونشرت صحيفة «ذي ميرور» التابعة للدولة، إعلاناً بأن «جيش أراكان» الذي يقاتل السلطات في ولاية راخين، لم يعد مصنفاً منظمة إرهابية. وفي بلدة سانشونج في رانجون، نفّذت قوات الأمن عمليات دهم للشقق بحثاً عن أسلحة. وأوقف 300 متظاهر في شمال أوكالابا، وفق جمعية حقوقية.
وندد مجلس الأمن في بيان،الأربعاء، بالعنف ضد المحتجين، وحث الجيش على ضبط النفس، لكنه فشل في وصف تحرك الجيش بأنه «انقلاب»، أو التلويح بإجراءات بسبب معارضة الصين وروسيا.
واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية، الجيش باستخدام «أسلحة حربية» ضد المتظاهرين العزل، وتنفيذ عمليات قتل مع سبق الإصرار أمر بها الضباط. وصنفت المنظمة استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية، «غير ملائمة لاستخدامها في الاحتجاجات». لكن العسكريين يواصلون تجاهل الإدانات الدولية رغم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية استهدفت الجنرالات، وتعليق مساعدات للبلاد. (وكالات)