تواصلت، أمس الجمعة، الاحتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب العسكري، والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 70 قتيلاً، في وقت أوصت بريطانيا رعاياها بمغادرة البلاد مع تزايد القمع، وعبّرت روسيا عن قلقها من «العدد المتزايد» للضحايا المدنيين. وأعلنت كوريا الجنوبية بدورها تعليق التبادلات الدفاعية مع نايبيداو.
وانطلقت تظاهرات الجمعة التي شهدت اعتقالات، عقب تأكيد جماعة حقوقية، أمس الأول، مقتل 12 محتجاً برصاص الأمن، بينما سخر محامي الزعيمة المدنية المطاح بها أونج سان سوكي من اتهامات العسكريين لها بقبول رشى. وقال: «هذه المزاعم ضد سوكي لا أساس لها. قصة الدولارات وسبائك الذهب أطرف نكتة على الإطلاق» اختلقتها المجموعة العسكرية لتشويه صورتها.
وأكدت جمعية مساعدة السجناء السياسيين المدافعة عن حقوق الإنسان، إن عدد قتلى الاحتجاجات تجاوز السبعين منذ انقلاب أول فبراير/ شباط الماضي.
وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان «على الرغم من مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد من الضحايا في ميانمار بسبب أعمال العنف من الجيش والشرطة».
وقالت إن سيؤول علقت التبادلات الدفاعية، وحظرت صادرات السلاح، وقلصت صادرات السلع الاستراتيجية الأخرى، كما أعادت النظر في مساعدات التنمية.
وأظهرت صور نشرها مؤسسات إخبارية، أن السلطات ألقت القبض على محتجين في يانجون، وبلدات عدة أخرى أمس الجمعة. ولم ترد تقارير عن حدوث عنف.
وقال الخبير الحقوقي، توماس أندروز أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف إن ميانمار «خاضعة لسيطرة نظام قاتل وغير شرعي يرجح أنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية».
وأضاف أن هذه الجرائم تشمل أعمال «قتل واختفاء قسري واضطهاد وتعذيب بعلم من القيادة العليا» بما يشمل رئيس المجموعة العسكرية مين أونج هلاينج.
من جهتها، حضت بريطانيا، رعاياها على مغادرة ميانمار، إذا تمكنوا من ذلك، محذرة من «انتشار التوتر السياسي والاضطرابات منذ تولي الجيش السلطة فيما مستويات العنف ترتفع».
وعبرت روسيا بدورها عن قلقها إزاء معلومات تشير إلى سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين في ميانمار، وفق تصريح للكرملين.
وواصل العسكريين حملتهم ضد الصحافة، ووجهت أمس تهماً بنشر أخبار زائفة لخمسة صحفيين، أوقفوا الشهر الماضي أثناء تغطيتهم التظاهرات.( وكالات)
