أبوظبي: إيمان سرور
تحظى الطفولة في الإمارات باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة، وتوفر الدولة للأطفال التعليم والصحة والاهتمام الاجتماعي اللائق بهم، كما اعتمدت يوم 15 مارس/آذار من كل عام للاحتفال ب «يوم الطفل الإماراتي» حرصاً منها على تنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة، كما أقرت الدولة جملة من التشريعات التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته.
قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس، كان من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة تحت رئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تقف بثبات إلى جانب الأم وأطفالها انطلاقاً من منهج راسخ للدولة وضعه، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وأضافت: «يهنأ الطفل في الإمارات بحياة كريمة من خلال القوانين التي وضعتها الدولة، وكان أبرزها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية الطفل «وديمة»، الذي جاء مفعلاً للقوانين الوطنية وجامعاً لها ومعدلاً في الإجراءات، من خلال إنشاء آليات تساعد الطفل والأسرة والأجهزة على تحقيق الهدف الذي ينشده المشرع من إصدار القانون؛ إذ يكفل القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تميز، إلى جانب ضمان مراعاة مصلحة الطفل، واحترام خصوصيته، والتزام الجهات المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة لضمان حقوق الطفل».
وأشارت الفلاسي، إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يعد المرجع الأساسي لصانعي القرار في مجال الأمومة والطفولة، ويعمل على تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة، وتشجيع الإنتاج الفني والأدبي للأطفال والأمهات، وتوجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو إنشاء مشروعات تعمل على رعاية الأم والطفل اجتماعياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً، إلى جانب اقتراح والمساهمة في تنفيذ برامج خاصة للأطفال والأمهات.
استراتيجية وطنية
لفتت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى أن المجلس يتولى عملية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة 2017-2021 بهدف توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين جميع الجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال، إلى جانب الأطفال أصحاب الهمم وتوفير كل الوسائل والإمكانات لحفظ حقوقهم ورعايتهم لتمكين هذه الفئة في المجتمع لتكون عنصراً فعالاً ومنتجاً في المستقبل أسوة بغيرها من الفئات.
الوقاية من الإصابات
وأوضحت الفلاسي، أن أحدث مشروع للمجلس، هو إصدار دليل الوقاية من الإصابات؛ إذ أشارت الإحصاءات إلى أن 79% من الإصابات غير المميتة للأطفال تحدث في المنزل، ومن ثم المدرسة أو الأماكن العامة، لذلك أطلق المجلس دليل الوقاية من الإصابات وهي مبادرة على موقع المجلس الإلكتروني يتم من خلالها تقديم بعض النصائح والمعلومات لمساعدة أولياء الأمور والأجداد والمدرسين وجليسي الأطفال في العناية بالطفل والحفاظ على سلامته. ولزيادة التركيز على تفعيل حقوق الأطفال والعمل بها، أنشأ المجلس أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيزاً لحق المشاركة لإعداد أجيال قادرة على التعبير عن رأيها ومناقشة القضايا التي تهمهم وتهم دولتهم بطريقة منظمة وفعالة.
وقالت الفلاسي: «من أهم مسؤوليات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رعاية ودعم الطفولة في إمارات الدولة كافة، وكان ذلك جلياً في الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، والتي وضعت في الأساس حرصاً على نيل الأطفال كل حقوقهم، كما اهتمت الاستراتيجية بجانب توعية الطفل بجميع حقوقه، بالحرص على سلك السبل التي من شأنها المساهمة في تعليم الأطفال كيفية الحصول على هذه الحقوق».
وأضافت الفلاسي: «حرصاً على البيئة المحيطة بالأطفال وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بتطوير استراتيجية وطنية تجعل من الإمارات صديقة للأمهات والأطفال واليافعين، ومن أهداف الاستراتيجية جعل المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية صديقة للأم والطفل وتشمل: تشجيع الرضاعة الطبيعية والمتابعة الصحية الدقيقة للأمهات والأطفال وتدريب الأمهات على وسائل التربية وتنشئة الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم بما يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الشأن من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. ويشتمل مجال دعم الأمهات في تنشئة أطفالهن على توفير البيئات المناسبة لهن في الأماكن العامة وتوفير الحضانات في أماكن العمل وإتاحة الوصول إليها في جميع المجتمعات السكنية في المدن والمناطق النائية، وبناء قدرات العاملين مع الأطفال خاصة في سن الطفولة المبكرة على نمو الأطفال والسبل الفضلى لنمائهم ورفاههم وحمايتهم، وتضمين حقوق الأم والطفل في السياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات للدولة على المستويين المحلي والاتحادي».
وأضافت: «جميع الخطط التنفيذية وضعت للمضي قدماً في هذه الاستراتيجية، وقبل تطبيقها على إمارات الدولة، سيقوم المجلس بمرحلة تجريبية للتأكد من فاعلية جميع مبادرات الاستراتيجية».
وقاية من التنمر
قالت الفلاسي إنه عندما يقع الطفل ضحية للتنمر بنوعيه الشخصي وعبر الإنترنت، فذاك انتهاك لحقوقه، ومن هذا المنطلق بدأت فكرة جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس في التشكل والبلورة منذ عام 2014، ونظم المجلس بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف» ملتقى علمياً حول الوقاية من التنمر، عُرضت خلاله تجارب عالمية ناجحة حول الوقاية من التنمر، وبدأ المجلس في إجراء دراسة استطلاعية لتقييم البيئة المدرسية من خلال الملاحظة، وفي 2018 وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بإطلاق جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إيماناً من سموها بضرورة تعزيز الجهود لتوفير بيئة مدرسية آمنة لأطفال الإمارات.
أشارت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، إلى الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة لحماية حقوق الطفل الإماراتي ورعايته.
التنمية الاجتماعية
ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والذي تتضمن محور (التنمية الاجتماعية) والهدف الاستراتيجي (أطفال سعداء يشعرون بالأمان)، وبناء على ذلك قامت المؤسسة بإعداد مشاريع عدة تهتم بحماية حقوق الطفل ورعايته وبتنفيذ وتطوير خدماتها وفق منهجية علمية متكاملة وضمن فريق عمل من المختصين.
وأوضحت، أن هناك عدداً من البرامج تنفذها المؤسسة، منها خدمة «طفولة آمنة»، التي تهدف إلى المساهمة في إعداد جيل واعٍ من الشباب معتز بهويته الوطنية، والعمل على التقليل من السلوكيات السلبية من خلال برامج وخدمات خاصة تهتم بمراحل النمو المختلفة من النواحي النفسية والجسدية والعقلية والاجتماعية؛ وتم تصميم خدمة لفئة الأطفال من عمر 6 إلى 18، هدفه نشر المعرفة وتوعيتهم وتمكينهم من حماية أنفسهم من الإساءة، ووقايتهم من التقنيات الحديثة، من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية باستخدام أدوات ومنهجيات تتناسب مع الخصائص النمائية للطفل، بهدف إيصال المعرفة والمهارات اللازمة إلى جميع الأطفال.
وأضافت: «تحتفل المؤسسة في 15 مارس/آذار من كل عام بيوم الطفل الإماراتي، إيماناً منها بتهيئة بيئة اجتماعية آمنة ومناسبة تضمن حق الأطفال بتنشئتهم ضمن أجواء أسرية توفر لهم الرعاية الوالدية، وتعزز ثقافة الهوية، وتسعى إلى تنمية مهاراتهم الحياتية.
وكشفت، عن أن هناك خططاً وبرامج ستقدم المؤسسة على تنفيذها مستقبلاً تخدم الطفل وتهتم به وتحمي حقوقه، ويتم في الوقت الراهن تطوير خدمة «طفولة آمنة» موجهة للأطفال من عمر 13 إلى 18 سنة، بهدف توعيتهم بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، ورفع الوعي حول مخاطر الألعاب الإلكترونية.
